وافق الوزير الأول، عبد المالك سلال، على تحويل السكنات بصيغة ''بلدية - كناب بنك''، المجمّدة منذ 24 سنة، نحو صيغة السكنات الاجتماعية، وقرّر مسح ديون البلديات العالقة تجاه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بناء على مراسلة من وزير السكن، عبد المجيد تبون. علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق أن تدخل وزير السكن لدى الوزير الأول بخصوص تسوية ملفات المواطنين الذين أودعوا ملفات الحصول على السكن بصيغة ''بلدية كناب بنك''، جاء بنتيجة إيجابية، حيث تقرّر الإفراج عن 11 ألف ملف عالق على المستوى الوطني منذ ,1989 من خلال تكفل الخزينة العمومية بتسديد ديون البلديات تجاه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الذّي أخذ على عاتقه تمويل المشاريع في ظلّ عجز المجالس الشعبية البلدية عن استكمال العملية. بالموازاة، كشف مصدر ''الخبر'' أنّ سلال أبدى موافقته على تقديم إعانات للمواطنين الذين استفادوا من صيغة ''بلدية - كناب بنك'' ممن تضرّرت سكناتهم، لإصلاحها، على خلفية التقارير السوداء الواردة إلى مصالح وزارة السكن مرفقة بالصور، التي توثق حجم الأضرار اللاحقة بها، نظرا لعدم احترام مقاييس الجودة في عمليات إنجازها. وقال مصدر ''الخبر'' إنّ المشروع السكني بصيغة ''بلدية - كناب بنك'' توقف بسبب صعوبة تسديد المستحقات، فعمدت المصالح المحلية إلى توقيف المشروع واستبدال صيغته بالسكن التساهمي، دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة الاسمية للمستفيدين من المشروع الأصلي، حيث تم هدم بعض هياكل العمارات القديمة، وأعيد بناء أخرى تحت إشراف شركة ''كوسيدار'' في بعض الولايات، دون إدراج المقصين ضمن القوائم الجديد للمشروع السكني. في المقابل، تنتظر وزارة السكن تأشير وزارة المالية على قرار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، من بينها السكنات الاجتماعية المسجلة قبل 2004 والبالغ عددها ما يقارب 900 ألف وحدة، وينتظر تحديد سعر التنازل باحتساب المتر المربع عن طريق تحديد تسعيرته لتدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03 - 269 المؤرخ في 7 أوت ,2003 المحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وكذا لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
