60 بالمائة من الأسلاك المشتركة في الصحة لن يستفيدوا من منحة العدوى

تنسيقية المركزية النقابية في إضراب متجدد ابتداء من 8 أفريل

رفضت مصالح المالية التأشير على ملفات جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة، للاستفادة من منحة العدوى التي أقرتها الوزارة مؤخرا، وتسبب القرار في حرمان حوالي 60 بالمائة منهم، بعد أن كان مقررا أن تشمل الزيادة الناتجة عن هذه المنحة جميع الأعوان.
قررت التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، التابعة للمركزية النقابية، وقف الهدنة التي أعلنتها تبعا للمفاوضات التي جمعت ممثليها بمسؤولي وزارة الصحة، وأفضت عن قرارات اعتبرها ذات التنظيم هامة تمثلت في إقرار منحتي العدوى والمردودية لجميع مستخدمي القطاع، ليتحقق بذلك هذا المطلب الذي ظل حجرة عثرة في طريق الحوار بين الطرفين. وبناء على ذلك، أودعت التنسيقية أمس، إشعارا بإضراب وطني سيشلّ جميع المؤسسات الاستشفائية والعيادات الصحية العمومية ابتداء من 08 أفريل المقبل، كرد على إقصاء أكثر من 60 بالمائة من الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، من منحة العدوى، التي سيتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي تبريرها للقرار، أكدت مصالح زياري حسبما جاء على لسان ممثل التنسيقية بطراوي منير، بأن المراقب المالي لوزارة المالية رفض التأشير على ملفات ال60 ألف مستخدم في القطاع بحجة أنهم ليسوا معرضين جميعا لخطر العدوى حسب المصالح وطبيعة العمل، وهو ما رفضته التنسيقية التي عقدت جلسة عمل طارئة، قررت على إثرها تعليق الهدنة مع وزارة الصحة واستئناف الاحتجاجات، من خلال شن إضراب وطني متجدد لمدة ثلاثة أيام. ويأتي قرار مصالح المالية، يقول محدثنا، ليصبّ مزيدا من النار على الزيت، بالنظر إلى حالة الغليان التي يشهدها القطاع منذ قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، إجراء زيادة جديدة في أجور الأسلاك المشتركة تعادل نسبة 10 بالمائة، حيث اعتبرها ممثلو تنسيقية الصحة التابعة للمركزية النقابية ''لا حدث''. ولا زال عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، يضيف، لم يفهموا بعد مضمون تعليمة الوزير الأول، سيما المقصود من زيادة ال 10 بالمائة، حيث لم يتم تحديد ما إذا كانت ستتم بناءا على الأجر القاعدي أو مجموع المنح الأخرى.