استبعاد السلطة من غزة وراء عدم التوافق الوطني

وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني ل''الخبر''

استقالة فياض دليل على احترام مبادئ الديمقراطية
على الإخوة في مصر تحديد الطرف المعرقل للمصالحة
يتحدث وزير العمل الفلسطيني وأمين عام جبهة النضال الشعبي، الدكتور أحمد المجدلاني، عن عدة تطورات تشهدها القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق باستقالة فياض والدوافع الحقيقية وراءها، وعن المصالحة الفلسطينية وزيارة رئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردوغان، إلى غزة.
اعتبر الكثيرون أن استقالة رئيس الوزراء دليل الانشقاق الفلسطيني الداخلي، وتأكيد على فشل حكومة سلام فياض. ما مدى صحة هذا الطرح؟
هذا كلام غير صحيح، ولو صح ما يذهب إليه القائلون بهذا الطرح لكانت الحكومة استقالت حين كانت الأزمة المالية في أوجها ما أدى إلى تصعيد الغضب الشعبي، لكن حكومة الدكتور فياض قاومت وعملت على الخروج من هذه الضائقة وتجاوزها، وإن لم نتجاوزها بشكل كلي. أما عن الاستقالة فهي دليل على احترام الحكومة لمبادئ الديمقراطية والتداول، وقد جاءت في فترة لم تتمكن فيها الحكومة من التوصل إلى تشكيل حكومة توافق وطني، وعليه تفسح الاستقالة المجال لتفعيل المصالحة.
هل هذا يعني أنكم تضعون الطرف الآخر أمام مسؤولية فشل المصالحة الوطنية؟
نحن نعتقد أن مسألة المصالحة الوطنية ضرورة وحتمية، ولا بد في مرحلة ما معرفة من المسؤول عن فشل التوافق الوطني. السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها للمصالحة، وقدّمت الكثير من التنازلات من أجل التوصل لحكومة وحدة وطنية، لكن مع ذلك باءت هذه الجهود بالفشل.
ماذا عن الوساطة المصرية، هل تعتقدون أن التقارب الفكري والعقائدي بين القيادة المصرية الجديدة وحماس الفلسطينية قادر على تسريع المصالحة، أم تعتبرون أنه منحاز لحركة حماس؟
ما يمكنني قوله إن القصر الجمهوري في مصر مفتوح أكثر من قبل لقيادات حركة حماس. ومع ذلك لا بد من التأكيد على أننا نتعامل مع الوساطة المصرية على أنها الراعي النزيه والمحايد في ملف المصالحة الوطنية، وما إن نستشعر أن هناك انحيازا سنتخلى عن هذه الوساطة. كما أننا نأمل أن يتحلى الإخوة في مصر بالمسؤولية والشجاعة لتحديد الطرف المعرقل لطي ملف المصالحة الفلسطينية، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه. لا بد من تسمية الأسباب ومن يقف وراء المصالحة.
يبدو أن ثورات الربيع العربي عزّزت من ثقة حماس، مع صعود تيارات إسلامية قريبة منها إلى السلطة، إلى جانب مساندة كل من قطر وتركيا من خلال الزيارات الرسمية لقطاع غزة، هل تعتقدون أن ذلك يخدم المصالحة؟
أولا لابد من التذكير أن مثل هذه الزيارات الرسمية لم تنتظر ثورات الربيع العربي، والكل يذكر عقب العدوان على القطاع سنة 2009، كيف تعاقبت الزيارات على غزة، في حين تم إقصاء السلطة الفلسطينية الشرعية من أي مساهمة في التصدي للعدوان وتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية لشعبنا في القطاع. لذلك نحن نعتقد أن مثل هذه الزيارات تدخل في خانة تعزيز الانقسام الفلسطيني، وأي مسؤول أجنبي يزور قطاع غزة تحت شعار فكّ الحصار إنما يدعم الانقسام السياسي الفلسطيني، ويدعم بقاء الوضع الشاذ على حاله. بل أكثر من ذلك نحن نرى أن مثل هذه الممارسات إنما هي تمهيد لإعلان الانفصال، من خلال تكريس تجزئة الشرعية. وقد كان العالم شاهدا على استبعاد السلطة الفلسطينية الشرعية عن كل ما يتعلق بقطاع غزة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء عدم التوصل لتوافق وطني. ومع ذلك نحن في السلطة الفلسطينية الشرعية لا نتعامل مع الدوحة وأنقرة على أنها أطراف معادية، على الرغم من انحيازها، وإنما نصر على أننا نتفق معهم في أشياء ونختلف في أشياء أخرى. لا بد من التأكيد على أننا في السلطة الشرعية متمسكون باستقلالية موقفنا السياسي، ولا نجادل فيه، ولا نساوم عليه، على اعتبار أن الشعب الفلسطيني دفع بالكثير من أجل استقلالية قراره الوطني، لذلك من غير الممكن التفريط في ذلك لأي قوة إقليمية.
كيف يكون القرار الفلسطيني مستقلا في ظل اعتماد السلطة بشكل شبه كلي على المساعدات الدولية؟
لم نقل يوما إن الأمر هين أو سهل، ومع ذلك نحن متمسكون بموقفنا الوطني، ولا نقبل أي إملاءات. ولقد رأينا في الفترة الماضية كيف دفعنا ثمن تمسكنا بهذا الموقف، حين امتنعت الدول العربية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، بإيعاز أمريكي، عقابا للسلطة الفلسطينية على إصرارها على المضي في مسعى الحصول على مقعد دولة مراقب في الأمم المتحدة. وقد وجدت السلطة الشرعية نفسها أمام وضع داخلي غاية في الصعوبة، خاصة حين سعت أطراف داخلية لاستغلال الظرف لتحريك الإضرابات وتأجيج الغضب الشعبي ضد الحكومة. ومع ذلك لم نساوم على مواقفنا، وحصلنا على عضوية الهيئة الدولية. ونحن مستمرون في العمل لتجاوز المحنة المالية التي يعاني منها شعبنا. وهنا لا بد من التذكير أننا تمكنا من تجاوز هذه المحنة، بفضل التزام كل من المملكة السعودية والجزائر وعمان بالمساعدات المالية المقدّمة للدولة الفلسطينية، على اعتبار أن هذه الدول هي الوحيدة التي التزمت بتعهداتها المالية، ما ساهم في التخفيف من الحصار المالي، إذ دفعت السعودية ما قيمته 100 مليون دولار، والجزائر 52 مليون، وعمان خمسة ملايين دولار.
على أي أساس يكون السعي للتوصل لتوافق وطني، فيما تتهمون الآخر دائما بالوقوف حجر عثرة أمام المصالحة، ألا تعتقدون أن نظرتكم لحركة حماس تساهم في تكريس الانقسام؟
نحن نكتفي بتسمية الأشياء بأسمائها، حماس قامت بانقلاب على الشرعية، وانفردت بحكم قطاع غزة، ولابد من الاعتراف أن هذا هو السبب الحقيقي للانقسام السياسي. ومع ذلك فتحنا قنوات التواصل وقدّمنا تنازلات للخروج من هذه الحالة الشاذة التي تعرقل خدمة قضية الشعب الفلسطيني. والحال أن السلطات الإسرائيلية باتت تستغل هذا الانقسام لتبرير وقف مفاوضات السلام، مع العلم أنه لا يوجد اختلاف جوهري فيما نقوله بخصوص المفاوضات وبين ما تقوله حماس. هم يقولون إنهم موافقون على حل الدولتين ومرجعية حدود 67، والإبقاء على المقاومة الشعبية السلمية. إذن ما الداعي للمزايدة. شخصيا أعتقد أن الأمر لا علاقة له بالمواقف اتجاه مفاوضات السلام ولا غيره، وإنما مجرد صراع سياسي على السلطة. ومع ذلك نحن موافقون على أن يكون الشعب الفلسطيني وصناديق الاقتراع هي الحكم والفصل بيننا.
أتيتم على ذكر الحصول على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة، ما يفتح الباب أمام المزيد من المنظمات، على غرار المحكمة الدولية، وبالتالي رفع دعاوى ضد إسرائيل لإقامة مستوطنات في أراض معترف، دوليا، أنها واقعة تحت الاحتلال؟
هناك تفكير في هذا الأمر، لكن ما يجب معرفته أن الأمر ليس بهذه البساطة. نحن نقوم بحساب الإضافة التي نحصل عليها من الانضمام لأي منظمة دولية أو إقليمية، وهو أمر ليس بالسهل، إذ يكفي أن ندرك أن هناك منظمات قد تتأثر سلبا من انضمامنا، على اعتبار أن القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وحلفائها، قد تمتنع عن دفع المساعدات المالية السنوية الممنوحة لهذه المنظمات، بذلك نكون قد حرمنا الدول الفقيرة التي تستفيد من هذه المساعدات، وبالتالي نخسر تعاطف هذه الدول معنا، لمجرد الحصول على عضوية. لذلك قبل الإقدام على أي من هذه الخطوات هناك دراسات يقوم بها خبراء، لمعرفة مدى الفائدة أو الضرر الناتج عن ذلك. وهناك في الوقت الحاضر من يقوم بهذه الدراسات، لتحديد الخطوات المقبلة للانضمام لمنظمات دولية أو إقليمية، تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية والتواجد للدولة الفلسطينية على الصعيد الدولي.
بالعودة للحديث عن المصالحة الوطنية الفلسطينية، ما مدى تأثير هذا الانشقاق على مفاوضات السلام؟
مثلما قلت سابقا، إسرائيل تسعى لاستغلال هذا الخلاف الداخلي لتبرير تعطيل المفاوضات، إذ يقولون إنهم لا يعرفون أي طرف يمثّل الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يعرفون مع أي طرف يتحاورون. وفي أحيان أخرى يشترطون على السلطة الفلسطينية وقف مساعي المصالحة، أي يضعوننا أمام خيار إما مفاوضات السلام أو المصالحة الوطنية. ونحن في كلا الحالتين نؤكد على أن الانشقاق السياسي شأن داخلي، لا دخل له بالمفاوضات من أجل السلام. ومع اعترافنا بالتأثير السلبي لهذا الانشقاق الداخلي إلا أننا مصرّون على الفصل بين موضوع المصالحة الوطنية ومفاوضات السلام وعدم الربط بينهما.
وماذا عن ملف الأسرى الذي عاد ليشغل الرأي العام الفلسطيني والعالمي؟
نحن لم ننتظر أن يعود إلى الساحة الإعلامية، لأن قضية الأسرى هي من صميم القضية الفلسطينية. وكل الأسرى في السجون الإسرائيلية هم المدافعون الأوائل عن القضية الوطنية. أما عن ما تقوم به السلطة الشرعية، فلا بأس بالتذكير أن السلطة تتكفل بذوي الأسرى بشكل كامل في الضفة والقطاع، كما أن هناك وزارة مكلفة بشؤون الأسرى ومتابعة وضعيتهم، والعمل على توصيل صوتهم، ومن ذلك الإشراف على مؤتمرات دولية حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقد تم تنظيم أكثر من مؤتمر في العراق، الجزائر وعلى مستوى الجامعة العربية. ومن المقرر أن يتم تنظيم مؤتمر دولي في جنيف أو الولايات المتحدة الأمريكية، قبل نهاية السنة الحالية، من أجل حشد الدعم الدولي للإقرار بحقوق الأسرى ومكانتهم كأسرى حرب، وتدويل قضيتهم.
سار الحديث، منذ فترة، عن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، السيد محمود عباس، إلى الجزائر، لكن الأمر لم يبلغ لتوجيه دعوة رسمية، ما السبب وراء ذلك؟
لا أعتقد أن هناك سببا محددا لذلك، كما لا أعتقد أن هناك ما يمنع من زيارة السيد الرئيس إلى الجزائر. العلاقات بيننا دولتينا تاريخية، وكانت على الدوام في مستويات عالية وجيدة. ويمكن التأكيد على أن هناك تنسيقا وتبادلا على مستوى كل الوزارات تقريبا. شخصيا زرت الجزائر أكثر من مرة في إطار التبادل الرسمي والتنسيق المتبادل. أما عن زيارة الرئيس محمود عباس فنتمنى أن تتجسد، لتعيد زخم العلاقات على مستوى رئاسة البلدين.