عطلة ب 50 يوما لمنتسبي الشرطة بالجنوب قررت المديرية العامة للأمن الوطني مضاعفة عدد المناصب المالية في الجنوب، بتخصيص 6 آلاف منصب جديد في سلك الشرطة، ليصل العدد الإجمالي للمناصب المالية أكثر من 12 ألفا. علمنا أن عدد المناصب المالية التي خصت بها 8 ولايات في الجنوب هو 6930، وستنطلق عملية التوظيف بعد أقل من شهر للمترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية، وكانوا قد وضعوا ملفاتهم خلال الصالون الأول للتوظيف بجهاز الأمن الوطني الشهر المنصرم. كشف مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، المقدم محمد بن عيراد، خلال ندوة صحفية في ''منتدى الأمن الوطني'' بقصر المعارض، أمس، أن عدد المترشحين من شباب الجنوب للانخراط في جهاز الشرطة بلغ 31556 مترشح موزعين على ثماني ولايات، هي ورفلة، بشار، تمنراست، أدرار، تندوف، غرداية، الوادي، إليزي، 20 بالمائة منهم نساء، ومن بينهم 838 مرشح في رتبة ملازم أول للشرطة، 271 في عون شرطة، والأغلبية كانت في رتبة أعوان متعاقدين ب 24806 مترشح وإطار شبيهي ب 5641 مترشح، بينما بلغ عدد المناصب المالية 6930 منصب عمل. وأبرز المصدر ذاته، أن عملية التوظيف ستنطلق بعد الانتهاء من دراسة الملفات في أجل لا يتجاوز الشهر بأمر من المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل بعد أن كانت دراسة الملفات العام الماضي تستغرق 3 أشهر. مشيرا إلى أن العملية تتم على قدم وساق، ليتم اختيار الموظفين في سلك الشرطة مع مراعاة ظروف كل واحد منهم، على غرار السن، المستوى الدراسي والمؤهل العلمي، بينما يتم توظيفهم في مناصب عمل غير بعيدة عن مقر سكناهم، وفي حالة التحويل يراعى أن لا يكون المنصب بعيدا عن ولايته. وعن الإمتيازات والخدمات الاجتماعية الممنوحة لموظفي الأمن الوطني العاملين بالجنوب، أردف المقدم بن عيراد أنه ولخصوصية العمل بولايات الجنوب، هناك عدة امتيازات للمنخرطين في سلك الشرطة. فعلى خلاف الموظفين العاملين بشمال الوطن الذين يستفيدون من 30 يوما كعطلة سنوية، يستفيد موظفو الأمن الوطني بالجنوب من عطلة سنوية تقدّر ب 50 يوما، إضافة إلى إجازات استثنائية تراعى فيها المسافة التي يقطعها الموظف، إلى جانب احتساب الفترة القانونية للعمل في الجنوب كمعيار جوهري في الانتقاء أثناء تجسيد عملية الترقية في الرتبة بمختلف أنماطها. من جهة أخرى، يستفيد موظفو الجنوب من تخفيض الأقدمية المطلوبة، للمشاركة في الامتحانات المهنية تقدر ب6 أشهر لكل سنة خدمة فعلية لفائدة أولئك الممارسين لمهامهم بكل من ولايات تندوف وأدرار وتمنراست وإليزي، والفترة ذاتها تخفض لثلاثة أشهر من كل سنة ممارسة فعلية للعمل لباقي ولايات الجنوب، ويستفيدون من تعويض مالي معتبر متفاوت من ولاية لأخرى، حسب خصوصيات كل منطقة، تتراوح نسبته من 25 الى 40 بالمائة من الأجر القاعدي.
