الجزائر تشدد على منع دفع الفديات

أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية السيد كمال رزاق بارة اليوم الأربعاء أن الجزائر تريد جعل منع دفع الفديات للجماعات الإرهابية "أكثر تقييدا" بالنسبة البلدان. وصرح السيد رزاق بارة الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا "نريد جعل منع دفع الفديات للجماعات الإرهابية أكثر تقييدا بالنسبة للبلدان". وأشار إلى أن "بعض البلدان التي تحت التأثير القوي لرأيها العام تذكر الحفاظ على حياة الرهائن لا تريد الالتزام بجهاز قيدي". واستطرد قائلا "إذا أردنا إتباع منطق رفض تمويل الإرهاب يجب الامتثال التام لهذا المنطق وجعل منع دفع الفديات للجماعات الإرهابية أكثر تقييدا". وأكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية أن معظم البلدان بما فيها الجزائر المدعومة أساسا من قبل بريطانيا "ترى بأن دفع الفديات يفتح الباب للمزيد من عمليات احتجاز الرهائن ولتسهيل تمويل الإرهاب" مشيرا إلى أنه منذ 2003 يكون قد دفع حوالي 150 مليون أورو من الفديات للجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل. وقال إنه "بأخذ بعين الاعتبار الجانب البشري المهم للغاية من المحوري أيضا التزام الدول بعدم دفع" الفديات للجماعات الإرهابية. وأشار السيد رزاق بارة في هذا الصدد إلى أن بريطانيا ستعرض خلال قمة مجموعة ال8 المقبلة بايرلندا الشمالية مبادرة لحمل البلدان الأخرى الأعضاء في مجموعة ال8 إلى الالتزام بعدم دفع الفديات للجماعات الإرهابية. من جهة أخرى أعرب ضيف الإذاعة الوطنية عن ارتياحه لالتزام مجلس الأمن الأممي الذي أكد خلال اجتماعه يوم الاثنين عن "عزمه" على مكافحة دفع الفديات في احتجاز الرهائن بتسجيل "مذكرة الجزائر العاصمة". وقال إن الأمر يتعلق "بانتصار يعزز الأشواط التي قطعناها منذ 4 سنوات لما أطلقنا هذه المبادرة لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية". وبشأن "مذكرة الجزائر العاصمة" أشار السيد رزاق بارة إلى أن الجزائر والولايات المتحدة أطلقتا تفكيرا بالجزائر العاصمة في 2012 أفضى إلى إعداد هذه الوثيقة التي تتضمن الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الاختطافات التي يرتكبها الإرهابيون مقابل فديات. وأوضح انه تم المصادقة على هذه المذكرة خلال اجتماع المنتدى الشامل ضد الإرهاب الذي انعقد بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) في نهاية 2012.