والي وهران الأسبق، بشير فريك، يحاكم من جديد

القضية أثارت ضجة لارتباطها بتسيير العقار

تفتح محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، الأحد المقبل، من جديد، ملف والي وهران الأسبق، بشير فريك، بعدما وافقت المحكمة العليا على الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهم، لإسقاط عقوبة السجن 7 سنوات التي صدرت في 2007.
وتعرّض والي وهران الأسبق للمتابعة بناء على تهمتي “تبديد المال العام” و«المشاركة في التبديد”، وتعود الوقائع إلى عام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة فريك وهران، ودام أكثر من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص.
ودارت التحريات حول تسيير العقار خلال فترة 1994 1997، عندما كان بشير فريك واليا بوهران. ولما انتهت حوّلت إلى المحكمة العليا باسم امتياز التقاضي. وتضمن الملف تسع تهم، أبقت منها غرفة الاتهام بالمحكمة العليا على تهمتين، يتابع بهما فريك بسبب سماحه بتوزيع خمسة محلات تجارية وتحويل قطع أرضية عمومية إلى الوكالة العقارية لبلدية وهران. ويستفيد فريك من دفاع المحاميين مقران آيت العربي وميلود ابراهيمي، اللذان سيحاولان هدم التهمتين أمام هيئة المحكمة.
وتساءل الدفاع لما فتح الملف أول مرة، حول ما إذا كانت الوقائع التي بنيت على قرارات إدارية، تشكّل في حد ذاتها جناية. واستفسر أيضا عن سبب فتح تحقيق ضد موكّله بعد 4 سنوات من مغادرته مسؤولياته كوال، وعن سبب عدم إطلاق التحريات من طرف الوالي الذي جاء بعده وهو علي بدريسي (والي جيجل حاليا)، وإنما من طرف مصطفى قوادري الذي استخلف بدريسي، والذي فتح التحقيق بعد عامين من توليه المسؤولية.
ويربط الدفاع بين انطلاق التحقيقات واندلاع فضيحة تجارة المخدرات التي فجّرها مدير النشاط الاجتماعي الولائي قادة هزيّل، الذي اتهم الوالي قوادري ومدير الأمن الولائي وقائد الناحية العسكرية الثانية بالضلوع في تجارة السموم وتبييض أموال. وراج حينها أن “مافيا العقار وعلى رأسها بشير فريك، تقف وراء التقرير الذي أرسله هزيّل إلى رئيس الجمهورية، يذكر فيه ممارسات الأشخاص الذين يتهمهم”.