نقابة الحجار تقاضي الأمين الولائي للعمال في عنابة

بتهمة التعسف في استعمال السلطة ضد أعضاء المجلس

باشر الأمين العام لنقابة مركب الحجار الطاهر شاوش إجراءات المتابعة القضائية في القسم الاستعجالي بمحكمة الحجار، في حق الطيب حمارنية الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة، بتهمة التعسف في استعمال السلطة والتعدي على قوانين النشاط النقابي، بعد قرار جر المركب من طرف جماعة محسوبة عليه لعقد جمعية عامة غير قانونية لإعادة انتخاب أعضاء المجلس النقابي وسحب الثقة من الأمين العام لنقابة المركب و3 أعضاء آخرين.
وقال طاهر شاوش الذي انتخب في مارس الماضي أمينا عاما لمركب الحجار، إنه تم إيفاد ممثل عن المجلس النقابي للمركب أمس لتسليم تقرير مفصل حول التطورات الخطيرة الحاصلة بالمركب التي يقف وراءها الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي أرجع خلفيتها إلى الضغوط الرهيبة التي يتعرض لها الأمين العام لنقابة الحجار من طرف محيطه وقيادة المركزية النقابة، على رأسها “الطيب حمارنية” الأمين الولائي للعمال الجزائريين، الذي هيئت له جميع الظروف من أجل التموقع مجددا في قلب المركب بعد سنوات طويلة من إبعاده مرغما من طرف جماعتي منادي وإسماعيل قوادرية”، ما منحه فرصة لمحاولة إحكام سيطرته على جميع الملفات المتنازع عليها، بداية بالضغط على الإدارة بلائحة مطلبية تعطي المجال لجماعة “حمارنية” للتفاوض من موقع قوة على “كعكة رأس السنة”، متمثلة في مبلغ 500 مليون أورو الموجهة بعد إنهاء ملف تأميم المركب للاستثمار الشامل الذي يسيل لعاب جماعات الطامعين. واستغرب الطاهر شاوش من القرار التعسفي الصادر من الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الطيب حمارنية الذي انقلب رأسا على عقب في تسيير ملف نقابة المؤسسة، جراء دعوته لغرباء خارج نقابة الحجار للمشاركة والحضور في عقد مجلس تنظيمي يجهل مضمونه.
وأضاف المتحدث ذاته أن الغرض من محاولة الأمين الولائي للعمال الجزائريين عقد المجلس التنظيمي، هو جر المجلس النقابي الحالي للمركب بقيادة طاهر شاوش إلى مستنقع يراد من ورائه سحب الثقة من الأمين العام و4 أعضاء من المجلس بطرق غير قانونية.
وأشار الطاهر شاوش إلى أن تعيين الأمين الولائي كأمين عام جديد لمركب الحجار متمثلا في المدعو كشيشي داود، تم خارج رغبة المجلس النقابي والعمال الذين انتخبوا في مارس الماضي ممثليهم، معتبرا ما أقدم عليه حمارنية البرلماني السابق سابقة خطيرة في تسيير النشاط النقابي للاتحاد العمال للعمال الجزائريين، عن طريق إصدار قرارات تعيين “إدارية” للأمناء العامين للنقابات، بدلا من احترام رغبة وإرادة العمال الذين انتخبوا ممثليهم.
وقال المتحدث ذاته إنه التقى رئيس ديوان الوالي الذي قدم له عرض حال حول الوضعية الخطيرة التي آل إليها العمل النقابي بالولاية جراء التداخل المفضوح في الصلاحيات النقابية المحددة قانونيا، والتي من شأنها أن تعيد مركب الحجار إلى نقطة الفوضى والمشكلات العمالية.