انفجار سيارة مفخخة ومقتل شخص خلال احتجاجات في مدينة قفصة

آلاف التونسيين يشيعون جنازة النائب محمد البراهمي

المرزوقي: الجيش التونسي احترافي ولا يتعاطى السياسة
أطلقت الشرطة التونسية أمس قنابل الغاز أمام المجلس التأسيسي لتفريق محتجين مناهضين للحكومة يطالبون بحل المجلس، ومدافعين عن الشرعية عقب موكب دفن المعارض محمد البراهمي، كما قامت قوات الأمن بقلع خيم الاعتصام أمام المجلس التأسيسي.
قال رئيس الجمهورية التونسي المنصف المرزوقي في حديث إلى جريدة “لوموند” الفرنسية أول أمس، إن جيشنا جيش احترافي لا يتعاطى السياسة، إن الذين اغتالوا الأمين العام للتيار الشعبي كمثل الذين اغتالوا قبل 5 أشهر، رفيقه شكري بلعيد، يهدفون إلى “زعزعة الاستقرار في البلد وعرقلة عملية الانتقال الديمقراطي”.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية التونسيين إلى “الالتزام بالسلمية” خلال التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها منذ يومين مناطق عدة بالبلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها “تبعاً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي، تدعو وزارة الداخلية كل من يريد التظاهر والاحتجاج إلى احترام القانون والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام، والالتزام بالسلمية وعدم المساس بالمقرات السيادية والممتلكات العامة والخاصة”.
وأعلن أمس 42 نائبا من نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي انسحابهم من المجلس، والدخول في اعتصام لحل المجلس وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، يترأسها شخصية وطنية مستقلة ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح لأي استحقاق انتخابي، وتكليف لجنة خبراء لإنهاء صياغة الدستور في أسرع وقت وعرضه على الاستفتاء الشعبي.
من جهة أخرى خرج آلاف التونسيين أمس للمشاركة في تشييع جثمان المعارض محمد البراهمي وقد وضع جثمانه على سيارة عسكرية مكشوفة توجهت نحو مقبرة الجلاز. وصعدت أرملة البراهمي وابنه إلى العربة العسكرية المكشوفة قرب الجثمان وكانا يلوحان بعلامة النصر ويرددان النشيد الرسمي فيما كان ابنه يضع علم فلسطين على عنقه.
وقال شهود أمس إن تونسيا واحدا قتل في احتجاجات عنيفة ضد الحكومة في مدينة قفصة جنوبي البلاد، وهو أول قتيل في الاحتجاجات على اغتيال البراهمي. وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية بأن سيارة أمنية انفجرت صباح أمس أمام مركز الحرس البحر بحلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة).
وأدى اغتيال البراهمي (58 عاماً) إلى إدانات دولية سريعة. وطالبت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة التونسية بإجراء تحقيق “شفاف ومهني”، وحث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على التحلي “بروح المسؤولية الضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان مواصلة عملية الانتقال الديمقراطي”. ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “نافي بيلاي” إلى محاسبة قتلة البراهمي وطالبت الحكومة التونسية ببذل المزيد “لردع هذه الأعمال المروعة” وحماية الأشخاص المهددين.