نظر مجلس قضاء الجزائر في قضية اختلاس أموال خاصة والإهمال الواضح المؤدي لتبديد المال الخاص، تورّط فيها ”م.م” مسؤول المشاريع الكبرى في المؤسسة المصرفية العربية رفقة عون الأمن المدعو ”ح.ن” بعد أن أقدم الأخير على سحب مبالغ لم تتجاوز قيمتها 100 آلاف دينار، باستخدام خمس بطاقات سحب إلكترونية بتسهيل من ”م.م” حسب الضبطية القضائية. تعود تفاصيل القضية، لتقديم مدير البنك الكائن مقره بدالي إبراهيم، شكوى مفادها أن عون الأمن ”ح.ن” المنتسب لشركته، قد اختلس أموالا بمساعدة شريكه ”م.م” الذي سلّم له 3 بطاقات سحب مرفوضة نتيجة أخطاء بها، لكنه منحه الرمز الذي يمكّنه من سحب الأموال. وهذا ما أكده المتهم ”ح.ن” في تصريحاته أمام القاضي، موضحا أنه لم يكن يعلم أنه متورط في قضية اختلاس، واستفاد من مبلغ 5000 دينار في كل عملية سحب أجراها، في حين فنّد محامي مسؤول المشاريع الكبرى، أن يكون موكله قد سلّم بطاقات السحب لعون الأمن، معتبرا أن الشاهدة الوحيدة في الملف وهي الموظفة ”ط.ن” التي غابت عن المحاكمة، هي التي قدمت بطاقات السحب، استنادا لتصريح ”ح.ن” لدى الضبطية القضائية، كما أن عدد البطاقات المستخدمة في الاختلاس خمس وليس ثلاث. متسائلا عن مصدر البطاقتين الأخيرتين، وبلغ عدد مرات السحب 12 بدلا من 6 مرات التي أدلى بها عون الأمن ”ح.ن”. وطالب المحامي بتبرئة موكله من تهمة الإهمال الواضح المؤدي لتبديد المال الخاص، التي حكم عليه فيها بالسجن 18 شهرا بعد أن برأته محكمة بئر مراد رايس من تهمة الاختلاس، والتي توبع بها كذلك ”ح.ن” بالسجن 3 سنوات، ليحدد يوم 24 سبتمبر للفصل في القضية.
