المكتب الفيدرالي لعمال الجمارك يطعن في شرعية مؤتمر 9 نوفمبر

في انتظار مقاضاة المنظمين أمام العدالة

طعن المكتب الفيدرالي لعمال الجمارك في قرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين تنظيم المؤتمر الوطني المزمع انعقاده يوم السبت القادم بدار الشعب بمقر المركزية النقابية، ولم تستبعد مصادر مقربة من المكتب اللجوء للقضاء من أجل إلغاء القرار وتأجيل المؤتمر لغاية استكمال عملية تجديد كل الفروع النقابية.
أفادت المصادر التي أوردت الخبر بأن شرعية المؤتمر مطعون فيها بدليل وجود 30 فرعا نقابيا من أصل 74 فرعا انتهت عهدتها ولم يتم تجديدها بالانتخاب كما تقتضيه نصوص المركزية النقابية، وهو ما حاولت الأطراف الساعية من أجل عقد المؤتمر القفز عليه دون استيفاء الشروط، عن طريق توجيه مراسلات للاتحادات الولائية من أجل تعيين مندوبين عن الفروع النقابية للمشاركة في المؤتمر.
وكشفت مصادرنا بأن المدير العام للجمارك عبدو بودربالة وحرصا منه على شرعية المؤتمر قام بمراسلة المركزية النقابية لمطالبتها بتأجيل عقد المؤتمر إلى حين استيفاء جميع شروط نجاحه.
وشابت العملية تجاوزات أخرى تمثلت في عدم احترام معايير اختيار المندوبين حسب القانون الداخلي والخريطة الجغرافية، الذي يحدد معدل مندوب واحد لكل 100 عامل جمارك لإضفاء شرعية على المؤتمر، لكن واقع الحال أثبت العكس بدليل تعيين أربعة مندوبين لتمثيل 53 عونا جمركيا بولاية سعيدة، في المقابل استفادت ولاية الجزائر من مندوب واحد لتمثيل حوالي 1100 عون جمركي في المؤتمر عوض 11 مندوبا حسب ماينص عليه القانون الداخلي.
ولا تستبعد مصادر من فيدرالية الجمارك أن يكون هذا التقسيم يخفي حسابات لترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر بتفصيل مؤتمر على المقاس من خلال تحييد الفروع النقابية الأكثر تمثيلا، وهذا ما يفسر عدم تحمس الجهات الواقفة وراء تنظيم المؤتمر تجديد الفروع النقابية المنتهية عهدتها وانتخاب مندوبين بطريقة شفافة وديمقراطية.