نواب المعارضة التونسية يعلقون نشاطهم

أفادت روسيا اليوم في تونس بأن نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي علقوا اليوم الاربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، مشاركتهم في المجلس احتجاجا على ما اعتبروه "انقلابا على الشرعية التوافقية" بعد مصادقة الأغلبية على تعديل فصول من النظام الداخلي للمجلس. وقال النائب فاضل موسى عن المسار الديمقراطي الاجتماعي إن "التنقيحات التي شملت الفصول 36 و79 و89 و126 من النظام الداخلي تعطي الحق للأغلبية داخل المجلس في عقد الجلسة العامة متى تشاء، مع امكانية تجاوز رئيس المجلس مصطفى بن جعفر". وفي سياق متصل وصف النائب محمد الحامدي أمين عام حزب التحالف الديمقراطي التعديلات المدخلة على النظام الداخلي ب"الانقلاب على الديمقراطية وعلى المنطق التوافقي". وكان المجلس صادق يوم الاثنين الماضي على تنقيح الفصول 36 و79 و89 و126 و106 بأغلبية الحضور (91 نائبا)، وسط مقاطعة نواب الكتلة الديمقراطية واعتراض نواب كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات الذي يرأسه مصطفى بن جعفر، وذلك بعد انقضاء مهلة اليومين الاضافية لاختيار رئيس حكومة جديد في الحوار الوطني. يذكر أن الهدف من وراء تعديل النظام الداخلي للمجلس، حسب اتفاق بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، هو تسريع المصادقة على الدستور، الأمر الذي يتصل أساسا بالفصل 106.