أزمة دبلوماسية بين مصر وتركيا بسبب مرسي و"رابعة"

القاهرة وأنقرة تسحبان سفيريهما وتخفضان التمثيل الدبلوماسي

2500 عائلة تركية تركت مصر بعد أحداث 30 جوان
شهدت العلاقات المصرية التركية توترا شديدا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، وهو الإجراء الذي وصفه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالقمعي والدموي.
اعتبرت القاهرة هذه التصريحات تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، لتندلع حرب التصريحات والاتهامات بين الطرفين، من سحب سفير وإعادته، لتعلن القاهرة نهائيا عن سحب سفيرها من تركيا وتطرد السفير التركي من أراضيها، واتهمت إسطنبول بالتعاطي بنظرة حزبية ضيقة مع الشأن المصري، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته أنقرة حيث قامت بطرد السفير المصري لديها.
ويبدو أن نار الخلافات بين القاهرة وأنقرة لن تخمد قريبا بل ستزيد اشتعالا خلال الفترة المقبلة بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان الذي صرح عقب طرد سفير بلاده في مصر “لن أحترم أبدا من يصل إلى السلطة إثر انقلاب”، وفي إصراره على تحدي السلطات المصرية المؤقتة لوح بإشارة رابعة، في إشارة إلى فض اعتصام رابعة الدموي، خلال مؤتمر جماهيري لحزبه في مدينة ترابزون بشمال تركيا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن وزارة الخارجية التركية أعلنت السفير المصري بأنقرة عبد الرحمن صلاح الدين “شخصاً غير مرغوب فيه”. وأضافت أن الخارجية التركية استدعت القائم بالأعمال المصري وأبلغته بتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال. وجاء ذلك ردا على قرار مصري بطرد السفير التركي لديها، وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي “قررنا سحب سفيرنا من تركيا واستدعاء السفير التركي بالقاهرة ومطالبته بالمغادرة”. ووصف عبد العاطي السفير التركي في مصر بأنه “أصبح شخصا غير مرغوب فيه”. وحملت الخارجية المصرية الحكومة التركية “مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات”. وجاء القرار القاهرة بسبب تصريحات أردوغان الخميس الماضي قبل توجهه إلى موسكو قال فيها إنه “لا يكن أي احترام لمن اقتادوا مرسي أمام القضاء”.
وكانت العلاقات المصرية التركية قد شهدت انتعاشا كبيرا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتضاعفت بصورة ملحوظة، واستحوذت مؤسسة “اِبدأ” التي يملكها نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ورجل الأعمال المعروف حسن مالك، على نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات التي تبلغ نحو خمسة ملايير دولار أمريكي، وكانت الاستثمارات التركية في مصر قد بدأت منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنه أحجم تواجدها في مصر، غير أن وصول الإخوان إلى سدة الحكم، فتح آفاق التعاون بين البلدين، وارتفع عدد العائلات التركية المقيمة بمصر منذ ثورة 25 جانفي إلى 4500 أسرة، لتنخفض مجددا بعد أحداث الثلاثين جوان إلى أكثر من النصف، حيث تركت 2500 عائلة الأراضي المصرية. وقبل ذلك، ألغت مصر مناورات عسكرية مجدولة مع تركيا على خلفية وصف أردوغان أحداث الثلاثين جوان بالانقلاب العسكري، واعتباره رمز رابعة إشارة لرفض الظلم والاضطهاد.