واشنطن: قانون التظاهر يعرقل الديمقراطية في مصر

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها في شأن "قانون التظاهر" الجديد الذي تم إقراره في مصر، قائلة إنه "لن يساعد مصر في تحولها نحو الديمقراطية". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينفر بساكي، في تصريحات صحفية في واشنطن: "نحن نشعر بالقلق إزاء الآثار المحتملة لقانون التظاهر الجديد على التجمعات السلمية في مصر". واعتبرت بساكي أن "القانون يفرض قيوداً على قدرة المصريين على التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم". كما رأت أنه "لا يلبي المعايير الدولية، ولن يساعد في تحرك التحول الديمقراطي في مصر نحو الأمام". وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تريد أن تنجح عملية تحول مصر إلى الديمقراطية الشاملة، ونحن نحث الحكومة الموقتة على احترام الحقوق الفردية، كما نحثها على أن يحمي الدستور الجديد هذه الحقوق". ولفتت بساكي إلى أنه "في حين أن المتظاهرين يتحملون مسؤولية التعبير عن آرائهم سلمياً، فإن الحكومة لديها مسؤولية حماية الحريات الأساسية للشعب المصري". وأصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، الأحد الماضي، "قانون التظاهر"، الذي ينص على أنه "يجب على الراغبين في التظاهر تقديم إخطار إلى وزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهرة، وللوزارة الحق إن وردت إليها معلومات بوجود مخالفات أو مخاطر أمنية في التظاهرة أن تمنعها، وفي هذه الحالة يحق لمنظمي التظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة".