قوات الأمن تواجه مظاهرات الإخوان بالقنابل المسيلة للدموع

معركة الدستور تحتدم في مصر

وسط تواجد أمني مكثف أمام المنشآت الحيوية والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة وباقي المحافظات المصرية، خرج أنصار الإخوان في مسيرات من مختلف المساجد تلبية لدعوة تحالف دعم الشرعية للتنديد بالحكم القضائي الصادر مؤخرا في حق فتيات “7 الصبح” بالسجن 11 عاما.
أكد التحالف أنه سيستمر في التظاهر للتعبير عن تراجع الحريات في مصر ورفضه تسييس القضاء، خاصة أن تظاهراته تتزامن وأولى جلسات استئناف محكمة جنح الإسكندرية اليوم في الحكم الصادر ضد فتيات الإسكندرية.
وانتقد تحالف دعم الشرعية طريقة فض الشرطة لتظاهراتهم، حيث ألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع عليهم في منطقتي مصطفى محمود وحي الهرم بالجيزة لتفرقة المتظاهرين الذين رفعوا شعار رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول، وحذرت الأجهزة الأمنية من أنها ستتصدى بكل قوة لجميع المظاهرات التي لم تحصل على موافقة رسمية من أجهزة الدولة، حيث إن قانون التظاهر يجيز لأفراد الأمن بفض أي تظاهرة دون أخذ الموافقة من السلطة. وأغلقت قوات من الجيش والشرطة ميادين رابعة العدوية والنهضة والتحرير لمنع دخول أنصار الرئيس المعزول، ووضعت الأسلاك الشائكة وعددا من المدرعات التي طوقت مداخل ومخارج الميادين.
وفي الإسكندرية، ثاني أكبر محافظات في مصر، اندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لخارطة الطريق، حيث نظم العشرات من معارضي الإخوان مظاهرات رافعين صور وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للاحتفال بمناسبة حصوله على لقب شخصية العام في استفتاء لمجلة “التايم” الأمريكية، تقابلها مظاهرة موازية رفعها منظموها صور الرئيس المعزول، وقام الطرفان بالتراشق بالحجارة، ما اضطر إلى تدخل قوات الأمن التي أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم. وفي سياق آخر، تباينت مواقف القوى السياسية والمجتمعية والحركات الثورية في مصر حول مشروع الدستور الجديد بعد انتهاء لجنة الخمسين من أعمالها، وبدأت معركة الحشد بين مؤيدي ورافضي الدستور لدعوة المواطنين للتصويت ب “نعم” أو “لا”، حيث أعلنت أحزاب جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي وقيادات حقوقية ونسائية، إضافة للطرق الصوفية وممثلي الكنائس والأقباط تأييدهم للمسودة النهائية للدستور الجديد، ودعت المواطنين للتصويت ب “نعم”، بينما قال تحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، إنه سيقاطع الاستحقاق الانتخابي، وهو الموقف نفسه الذي أيدته الجبهة السلفية، بينما دعا النور السلفي للتصويت بنعم حتى يتحقق الاستقرار، معتبرا أن مشروع الدستور يحقق القدر الكافي من طموحات الشعب المصري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
وأفاد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان، أن حزبه يعكف على التنسيق مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشعبية لدعوة المواطنين للتصويت ب “نعم” على الدستور، من خلال حملة شعبية تنطلق في جميع المحافظات بحضور قيادات الحزب وأعضاء من لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن الخلاف حول مادة أو مادتين لا يعيب الدستور في مجمله، وأن أغلب المواد التي تناولها تعبر عن “ثورة” 30 جوان وأهدافها.
وانقسمت بعض القوى الثورية حيال الموضوع، حيث دعت حركة “تمرد” للموافقة، بينما أعلنت جبهة طريق الثورة التي تضم عددا كبيرا من القوى الثورية والنشطاء رفضها للمشروع، وأعلنت بعض القوى السياسية رفضها للدستور الجديد كذلك، حيث دعا حزب “مصر القوية” في بيان له لرفض الدستور الذي وصفه أنه “عسكرة للدولة”، ودعا للتصويت عليه ب“لا”.