وزير الدفاع التركي يتسبب في سقوط "إف 16"

تسبّب وزير الدفاع التركي عصمت يلماز، الجمعة الماضية، في سقوط طائرة من طراز "إف 16" أثناء عملية تدريب لإقلاع الطائرات عن طريق نظم المحاكاة، خلال افتتاح وزير الدفاع التركي لأكبر مشروع للتدريب على الإقلاع والتحليق بطائرات "إف 16" في مقر قيادة القوات الجوية التركية.وذكرت وكالة أنباء "جيهان" أن "يلماز عمد إلى مشاركة الطيارين في عملية التدريب على طيران المحاكاة، وقام بركوب طائرة من نوع (إف 16) وقادها بنفسه، كما بادر بعض الجنود إلى مؤازرته في عملية التحليق، إلا أن يلماز لم ينجح في التحكم بالطائرة، ما أدى إلى سقوطها بالطاقم الموجود فيها".وفي سياق آخر، وجّه مسؤولون كبار في البرلمان الأوروبي انتقادات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لاتهامه صحيفة "طرف" التركية ومراسلها "محمد بارانسو" بخيانة الوطن بعدما سرّبا وثائق رسمية "سرية" تكشف النقاب عن اتخاذ أعضاء مجلس الأمن القومي قراراً بتصفية "حركة الخدمة وجماعة النور" في عام 2004، فضلًا عن عملية التشهير بالموظّفين من مختلف الجماعات الإسلامية في القطاعين العام والخاص عبر جمع معلومات بحقهم وفقاً لنزعاتهم الأيديولوجية أو الدينية، واستمرار هذه العملية حتى عام 2013.ومن جانبه، وصف زعيم كتلة تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي "هانز سوبودا"، التهمة التي وجهها أردوغان للصحيفة ومراسلها بغير المقبولة، مؤكداً أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي في هذا الصدد تعتبر من قبيل التهديد والوعيد للصحفي والصحيفة.ونقلت وكالة "جيهان" عن "سوبودا" قوله: رفعت 3 مؤسسات رسمية في تركيا، أي رئاسة الوزراء وجهاز المخابرات ومجلس الأمن القومي، دعاوى ضد صحيفة "طرف" ومراسلها "بارانسو" يبعث على القلق، مشيرًا إلى أن اتهام الصحفيين بالخيانة هو دأب الساسة الذين لا تعجبهم الأخبار التي يقرؤونها في هذه الصحف.وأضاف "سوبودا": هذه التطورات الخطيرة لا تنذر بالخير بالنسبة للديمقراطية في تركيا، مشدداً على أن هذه الواقعة تسيء صورة تركيا في الخارج وتؤثر بالسلب على علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. وفي نفس السياق، أفاد رئيس التحالف الليبرالي والمقرر المختص بالشؤون التركية في البرلمان الأوروبي ألكسندر لامبسدورف، بأن حرية الإعلام تعد واحدة من أهم مبادئ الديمقراطية، ملحما إلى أن مراقبة أنشطة حركة الخدمة شيء سخيف للغاية، لا سيما وأنها لا تشكل أي تهديد على الأمن القومي في تركيا، مضيفا إن هذه الواقعة لا تشبه واقعة تتعلق بمنظمة حزب العمال الكردستاني أو منظمة أخرى تبيع وثائق سرية عن تركيا إلى إيران على سبيل المثال، لافتاً إلى أن الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة لا تمت بصلة لمفهوم "المجتمع المفتوح" الذي يتمتع بأرقى درجات الديمقراطية.