اتفق خبراء وباحثون على أن قضية الفساد التي طالت وزراء في الحكومة التركية، ودفعت رئيسها رجب طيب أردوغان لإجراء تعديل وزاري موسع، قد تلقي بظلال قاتمة على استقرار أردوغان في منصبه، وتهز عرش حزب العدالة والتنمية الحاكم.وبعد 6 أشهر فقط من احتجاجات غير مسبوقة تحدت سلطته في حزيران الماضي، يجد أردوغان نفسه أمام عاصفة سياسية عنيفة.وكان رئيس الحكومة أجرى تعديلاً وزارياً الأربعاء، بعدما استقال 3 وزراء (الاقتصاد والداخلية والبيئة) على خلفية فضيحة فساد، تمثل تحدياً لم يسبق له مثيل لحكمه الذي مضى عليه 11 عاماً.وبدأت الأزمة في 17 كانون الاول عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد.ووضعت الأزمة أردوغان في مواجهة مع السلطة القضائية، وأشعلت مجددا المشاعر المناهضة للحكومة التي ظهرت في احتجاجات شعبية في منتصف 2013.وفي هذا الاطار، يشير الباحث في الشؤون التركية جاهد طوز إلى "تدخلات خارجية" تسعى إلى إسقاط حكم إردوغان الذي وصل إلى السلطة عام 2002، مستدلا على ذلك ب"القبض على أجانب في احتجاجات جيزي بارك" التي ضربت اسطنبول قبل أشهر وطالبت برحيل الحكومةوكان أردوغان أطلق اتهامات ل"قوى خارجية" قال إنها تحاول زعزعة الاستقرار في تركيا، مهددا بطرد سفراء أجانب من أنقرة.ويرى طوز في تصريحات ل"سكاي نيوز عربية"، أن محاولة إلصاق تهم الفساد التي طالت وزراء في الحكومة تم الاستغناء عن خدماتهم، بشخص رئيس الوزراء، يعد محاولة، في رأيه، لاستدعاء الجيش للتدخل وإطاحة أردوغان "مثلما حدث في مصر الصيف الماضي".واعتبر خبير الشؤون والعلاقات التركية العربية، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، مصطفى اللباد، أن أزمة الفساد "تضع نهاية النموذج التركي الذي تم تضخيمه في المنطقة العربية"، مستبعدا نظرية "المؤامرات الخارجية".وأشار اللباد ل"سكاي نيوز عربية" الى ان الانحدار في النموذج بدأ في جيزي بارك مع قمع المتظاهرين، لافتاً إلى أن الفساد يطال أردوغان شخصيا عندما تطال الحلقة الضيقة منه بقضية فساد.ويرى اللباد أن أردوغان ربما يفوز في الانتخابات المقبلة، لكن ثقله ونظرة العالم إليه لم تعد بالطبع كما كانت خلال السنوات الماضية.واتفق الكاتب والباحث السياسي إسلام أوسكان، مع طوز واللباد في أن الأزمة تسببت في زلزلة حزب العدالة والتنمية، لكنه استبعد احتمال تدخل الجيش لأن "الجنرالات الكبار في المعتقلات حاليا ولا يوجد قائد عسكري يمكنه القيام بانقلاب ضد الحزب".
