سلال والوزراء يعطلون عمل الحكومة بنزولهم إلى الولايات

يونسي يرجح تأجيل محاكمة الخليفة إلى ما بعد الرئاسيات

وصف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي الجولات التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولايات أنه “تعطيل لعمل الحكومة وإهمال لتسيير الشأن العام”، وتوقع تأجيل محاكمة الخليفة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وقال يونسي أمس بالعاصمة في افتتاح أشغال مؤتمر مجلس شورى الحركة خصص للفصل في ملف الرئاسيات، إن الحكومة “أهملت الشأن العام والمواطنين، والوزراء مختطفون لفترة تزيد عن الشهر (يرافقون الوزير الأول في جولاته) هذا يسمى إهمالا للمسؤولية في تسيير الشأن العام، واستطرد “المفارقة في كل هذا أن الحكومة تزعم تحقيق منجزات، لكن أين هذا العمل؟ نحن لم نر عملا لنتحدث عن منجزات”، وحذر المتحدث من تنامي الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية في ظل إغلاق السلطات باب الحوار، محملا إياها تفاقم الوضع من خلال “تجاهل المطالب أو الاستفزازات والقمع”، وتابع أن ما يهم السلطة حاليا ليس حل مشاكل الموطنين بل البحث عن تسويات لتناقضاتها الداخلية، واعتبر أن الخطاب الذي تردده السلطة عن المصالحة “لا يعني مصالحة الجزائريين، بل موجه للعصب بحثا عن إيجاد توافقات بينها”.
واستغرب الأمين العام لحركة الإصلاح من جانب آخر المواقف الصادرة عن ما أسماها بأحزاب التزكية أي التي تلح على تعديل الدستور قبل الرئاسيات، وتساءل: هل يتعلق الأمر بدستور حزب أو مجموعة ناس أو دستور للوطن؟ وتحداها لتقديم برامج وأفكار خاصة بها حول الإصلاح الدستوري.
ووصف يونسي فضيحة الخليفة ب “القنبلة الموقوتة التي رميت في حجر السلطة”، وتوقع أن تصيب “شظاياها أطرافا لم تكن تظن أن تطالها، ورجح أن يتم تأجيل الملف إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية بتوظيف الإدارة العدلية لتجنب تأثير الفضيحة على الرئاسيات.
وعلق نفس المتحدث على سخرية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من الوضع الأمني في الجزائر أمام المجلس التمثيلي للهيئات اليهودية بفرنسا قبل أسبوعين، أن ذلك “بيان على عدم تغير نظرتها الاستعلائية تجاهنا”، ولفت أنه “ما كان لها أن تعاملنا بهذا الشكل لولا وجود قابلية من المسوولين لذلك”، و“الكرة في مرمى المسؤولين الجزائريين المطالبين بتغيير تعاملهم مع فرنسا”، أي بندية وصلابة أكبر.