فيما ينتظر الإعلان النهائي لموقف حركة الإصلاح من الاستحقاق المقبل اليوم

يونسي يشكك في وجود خلفيات سياسية وراء تسليم عبد المومن خليفة
تساءل أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، عن الغرض من وراء تسليم السلطات البريطانية لعبد المومن خليفة إلى السلطات الجزائرية في هذا الظرف بالذات ولم يستبعد أن يكون ذلك بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال يونسي في تدخله في افتتاح أشغال اجتماع مجلس الشورى الوطني لحزبه المخصص لتحديد الموقف النهائي من الرئاسيات المقبلة بالعاصمة، '' إن التوقيت الذي تم فيه تسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر يطرح أكثر من علامة استفهام، سيما وأن ذلك جاء قبيل عدة أشهر من الرئاسيات المقررة في شهر أفريل المقبل''، وتوقع في هذا الصدد أن يتم تأجيل محاكمة الخليفة إلى ما بعد الرئاسيات. وقال يونسي '' إن موضوع الرئاسيات الجزائرية فتح شهية البعض من وراء البحر للتأثير في هذه العملية لذلك فنحن لا نستبعد أن تكون المخابرات البريطانية قد رمت بهذه القنبلة الموقوتة للتأثير في الاستحقاق المقبل''. وفي ذات السياق دعا جهيد يونسي الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية التي تتوفر على برامج ومشاريع إلى ضرورة العمل على تحقيق ما عبر عنه ب '' الانتقال الحقيقي نحو نظام ديمقراطي تحترم فيه الإرادة الشعبية وتبنى فيه المؤسسات على أساس السيادة الشعبية''.
وعلى صعيد آخر عبر المرشح الأسبق للرئاسيات عن استغرابه من محاولة بعض ما وصفها بالأحزاب المساندة الفاقدة للبرامج الدفع نحو تعديل الدستور قبل الرئاسيات المقبلة وقال '' أتحدى هذه الأحزاب أن تقدم رؤيتها الخاصة حول تعديل الدستور وقال '' لقد أصبحت هذه الأحزاب بدون هوية سياسية''. وأثناء تطرقه للحديث عن الاحتجاجات التي شهدتها بعض ولايات الوطن خلال الأيام الأخيرة، على غرار احتجاجات سكان حي براقي بالعاصمة والاحتجاجات في غرداية، حذر المتحدث من مواجهة مثل هذه الحركات '' المطلبية '' بالعنف كون أن ذلك يؤججها، ودعا الحكومة إلى ضرورة العمل على حل المشاكل المطروحة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح قد خصص لقاءه أمس المنعقد بمقر الحركة في بئر مراد رايس، للفصل في الموقف النهائي للحركة من الرئاسيات المقبلة، وذلك تحت إشراف كل من رئيس مجلس الشورى حملاوي عكوشي والأمين العام للحركة جهيد يونسي، وقد تم برمجة نقطة واحدة في جدول الأعمال وتتعلق بالرئاسيات ووضع خياران أمام أعضاء المجلس وهما المشاركة او المقاطعة، وفي حالة غلبة الرأي الداعي للمشاركة فإن النقاش سينصب حول كيفية المشاركة سواء بمرشح للحركة أو في إطار تحالف ثنائي أو تحالف متعدد الأطراف مع أحزاب المعارضة.