"بوتفليقة ترك البلاد في شبه ملكية"

يونسي يتساءل عن "من ورث صلاحياته المطلقة" ويصرح

هاجم جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، من سماهم “اللائكيون الانقلابيون” في حال استفردوا بمصير الدولة، وتساءل عن “الجهة التي تسير البلاد في غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ترك البلاد تحت قيود نظام شبه ملكي، بينما الدستور لا يعطي التفويض لأحد، فمن الذي استلم تلك الصلاحيات الكبيرة؟”.
ودعا يونسي، في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، السلطة إلى التعامل بشفافية مع مرحلة غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والكشف عن الجهة التي “تتخذ قرارات مصيرية دون تفويض دستوري”. وذكر الأمين العام لحركة الإصلاح، في ندوة صحفية بمقر الحزب في العاصمة، أن “الجزائر لا تسير كما يروجون ضمن نظام رئاسي ولا شبه رئاسي.. نحن في نظام شبه ملكي، ولما نعلم هذه الحقيقة نتساءل من تسلم كل هذه السلطات في غياب الرئيس؟”.
ويشرح جهيد يونسي قائلا: “كل السلط بيد شخص واحد.. فمن الذي يسير اليوم في غياب هذا الشخص، والدستور لا يعطي التفويض لأحد، هذا دليل على التخبط والغموض في تسيير الدولة الجزائرية”. ويشير أن “الجزائر بهذه المواصفات اليوم وبحالات التخبط هذه خاصة في أعلى هرم السلطة، يحق لها أن تدخل نادي جمهوريات الموز”، داعيا السلطة إلى الإجابة بشفافية عن “من يحكم الآن وكيف تتخذ القرارات المصيرية؟”.
ووجه أمين عام حركة الإصلاح انتقادات شديدة لمن سماهم “اللائكيون الانقلابيون” واحتمال الاستفراد بمصير البلاد، قائلا إن هؤلاء “مثل الحركة الماسونية ليس لهم وجه، لكنهم من التيار اليساري العلماني المتطرف الذي يحمل أفكارا استئصالية”. وأضاف أن “هذا التيار يحترف إقصاء الآخر سيما التيار الإسلامي وهو موجود في مفاصل الدولة سيما في المؤسسات المالية والهيئات الدستورية وكل مرة يخرج يافطة للحكم باسم الثورة”.
وفي سياق آخر، كشف جهيد يونسي عن ميلاد “الهيئة الوطنية للإصلاح الدستوري”، وتتشكل من نواب الحركة وحقوقيين وخبراء، ويرأسها الأمين الوطني للشؤون القانونية، يوسف رابحي، “على أن تقدم نتائج عملها خلال الجامعة الصيفية المقررة في النصف الثاني من شهر أوت المقبل”، ولفت إلى أن حزبه “يفضل أن تسبق عملية تعديل الدستور أي انتخابات رئاسية أو تشريعية أو غيرها”، ونريد أن “يتضمن الأمر ما يلزم رئيس الجمهورية عدم المساس بالدستور في حال انتخبه الشعب، لأنه لو فعل قد يستحدث صلاحيات لم ينتخبه الشعب على أساسها”.
وجدد جهيد يونسي رفض الإصلاح لفكرة المجلس التأسيسي اعتبارا من أن الدولة الجزائرية “ليست وليدة اليوم وفي الحركة لا نريد ضرب أركان الدولة لأنها للشعب الجزائري وإن فسد بعض الأفراد فإنه ليس من حقنا معاقبة الشعب كله”.