لكصاسي يخالف توقعات الأفامي

أكد على متانة الوضعية المالية للجزائر

صندوق ضمان الودائع البنكية هو المخوّل بتعويض متضرري الخليفة
خالف محافظ البنك المركزي الجزائري، محمد لكصاسي، تقديرات صندوق النقد الدولي الذي تحدث مؤخرا عن بداية تسجيل ضعف في الوضعية المالية الخارجية للجزائر، وقلّل المحافظ من خطر العجز المسجل في ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الماضية على اعتبار أنه “تراجع ظرفي في الزمن وليس دائما”.
واستند لكصاسي خلال لقاء مع مديري البنوك خصص لعرض الوضع المالي والنقدي للجزائر، أمس، بالعاصمة، في تأكيده على متانة الوضعية المالية الخارجية للجزائر، إلى مؤشرين ماليين، هما ضعف المديونية الخارجية للجزائر التي بلغت 3,47 مليار دولار، إلى جانب احتياطي الصرف الذي بلغ مع نهاية شهر سبتمبر 191,866 مليار دولار، وهو ما يعد، حسبه، دليلا على الصحة المالية للجزائر. وأوضح لكصاسي أنه خلال السداسي الأول الذي شهد فيه ميزان المدفوعات تراجعا محسوسا، سجل احتياطي الصرف استقرارا بحيث بلغ 189,768 مليار دولار في مارس و189,750 مليار دولار في جوان. وأرجع المحافظ ذلك إلى وجود عوامل تثمن احتياطي الصرف وتجعله بمنأى عن التقلب بفعل العجز المسجل في ميزان المدفوعات رغم أثره المباشر من الناحية المحاسبية على احتياطي الصرف.
وبخصوص تعويض المتضررين من إفلاس بنك الخليفة، رفض لكصاسي تقديم تفاصيل حول هذه القضية التي تتزامن مع استعادة الجزائر لمالك البنك عبد المومن خليفة من السلطات البريطانية، واكتفى المحافظ بالقول إن القوانين واضحة في هذا الشأن وتكفل للمتضررين الاستفادة من تعويض يدفعه صندوق ضمان الودائع البنكية.
وأبدى لكصاسي تفاؤلا كبيرا في أن تؤتي التسهيلات البنكية التي أقرتها الحكومة للحصول على القروض، أكلها في دعم معدلات مساهمة الاستثمار الإنتاجي في الناتج المحلي الخام، وهو ما سيرفع، حسبه، من معدلات النمو خارج المحروقات، ويقوي من هشاشة الاقتصاد الوطني المعتمد حاليا بشكل رئيس على المحروقات. وفي هذا السياق، قال لكصاسي إن البنوك إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، قدمت قروضا للمؤسسات العمومية بقيمة 2636,869 مليار دينار، وللمؤسسات الخاصة بقيمة 2630,840 مليار دينار، وللأسر بقيمة 333,779 مليار دينار، وللإدارات المحلية بقيمة 0,36 مليار دينار. وتوزعت هذه القروض إلى 49,30 بالمائة كقروض طويلة الأجل، و28,64 بالمائة متوسطة الأجل، و22,06 بالمائة قصيرة الأجل.
وكشف لكصاسي أن الودائع المالية الجزائرية في الخارج، حققت فوائد بنسبة 1,93 بالمائة، خلال سنة 2012، مشيرا إلى أن هدف البنك المركزي الذي يشرف على تسيير هذه الودائع، هو تجنب أي خسارة قد تؤدي إلى تراجعها. واعترف لكصاسي بانخفاض الودائع المالية في الخارج أثناء فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 بنحو 2 بالمائة، وهو ما دفع بنك الجزائر إلى تحويل معظم الإيداعات في البنوك الأوروبية والأمريكية، إلى البنوك المركزية التي تعتبر نسبة المخاطرة فيها شبه معدومة.
وتحدث لكصاسي مطولا عن انخفاض معدلات التضخم في سنة 2013، مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله سنة 2012. وقال إن بلوغ معدل التضخم نسبة 5,32 بالمائة خلال شهر سبتمبر الحالي، جاء بفضل إجراءات ضبط السوق التي تتبعها الحكومة، إلى جانب السياسة المالية لبنك الجزائر التي استطاعت، حسبه، امتصاص كتلة نقدية فائضة في السوق بلغت مع نهاية شهر سبتمبر 1,6139 مليار دينار، لكنه سجل مع ذلك استمرار تضخم أسعار المواد الغذائية في معدلات مرتفعة، حتى عن تلك المتداولة في الأسواق الدولية، وهو ما لم يقدم بشأنه تفسيرات مكتفيا بالملاحظة فقط.