إعادة إدراج التلسيم المستندي ابتداء من 1 جانفي 2014

أعادت الحكومة إدراج التسليم المستندي كوسيلة ثانية لدفع قيمة الواردات الى جانب الائتمان المستندي الذي لم يسمح وضعه سنة 2009 بضمان ضبط أمثل لعمليات التجارة الخارجية. و أوضح رئيس لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني السيد خليل ماحي لوأج أنه تم الشروع في تطبيق هذا الإجراء ابتداء من 1 يناير 2014. وبذلك سيكون للمستوردين خيار دفع قيمة وارداتهم إما بواسطة التسليم المستندي و إما بواسطة الائتمان المستندي . تنص المادة 81 من قانون المالية 2014 على أن "الواردات الموجهة لإعادة البيع على حالها لا يمكن أن تتم إلا بواسطة الائتمان المستندي أو التسليم المستندي و أوضح السيد ماحي أن هذه المادة جاءت لتعديل المادة 69 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي يكرس الائتمان المستندي كوسيلة وحيدة لدفع قيمة الواردات. و أضاف السيد ماحي أنه حتى وان تمت اعادة ادراج التسليم المستندي و التحويل الحر في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 كطريقة لدفع قيمة الواردات الا انه تم حصر مجال تطبيقهما على مؤسسات الانتاج التي تلجأ لواردات استعجالية لا ينبغي أن تفوق قيمتها السنوية 4 ملايين دج. و أشار إلى أن توسيع تطبيق التسليم المستندي لكافة الواردات يأتي بعد فشل الائتمان المستندي في كبح ارتفاع الواردات و ضبط عمليات التجارة الخارجية.