تأجيل الحكم في قضية نائب مير قسنطينة

تأجل مجددا النظر في استئناف الحكم في قضية نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة المتابع في قضية "رشوة" وذلك الى يوم 23 يناير الجاري حسب ما علم اليوم الخميس بمحكمة قسنطينة. و بطلب من القاضي تقرر تأجيل النظر في القضية للمرة الثانية بعد التأجيل الأول الذي أعلن عنه بتاريخ 2 يناير الجاري و ذلك بسبب غياب المشتكين. و كان قد صدر حكم في حق المتهم الرئيسي (ع.ع 33 سنة) الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة مكلف بلجنة الصحة و البيئة و التطهير و الوسائل العامة في شهر أكتوبر 2013 عن محكمة الجنح بحي الزيادية ب10 سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية قدرها 1 مليون دج. كما أدين شريكه (ع. ب) ب 5 سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج. و توبع هذان المتهمان عن قضية "تلقي مزية" وذلك في أعقاب إيداع ثلاثة مقاولين شكوى يتهمون فيها المنتخب وشريكه بمحاولة ابتزاز للحصول على رشوة. واستنادا لقرار الإحالة فقد طلب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي و شريكه من المقاولين المشتكين مبالغ مالية مقابل حصولهم على صفقات أعلنت عنها البلدية. و بتاريخ 26 سبتمبر2013 نصبت لهما مصالح الشرطة فخا سمح بتوقيف المتهمين الاثنين بأحد مقاهي المدينة في الوقت الذي كان يتأهب فيه أحد المقاولين لتسليم المبلغ المطلوب لشريك المتهم الرئيسي.