لوح يتفادى تقديم أي تاريخ لمحاكمة الخليفة

قال إن قضية الاعتداء الإرهابي بتيڤنتورين توجد قيد التحقيق

أكد وزير العدل حافظ الأختام، أمس، أن الإجراءات القضائية فيما يخص قضية بنك الخليفة ”متواصلة وستنتهي بمحاكمة علنية وفق القانون”. وقال الطيب لوح، في تصريح للصحافة على هامش جلسة لمجلس الأمة مخصصة للتصويت على مشروع قانون العقوبات، إن قضية الخليفة ”موجودة الآن أمام القضاء”، مشيرا إلى أن الإجراءات بشأن هذه القضية ”متواصلة”، مكتفيا بذلك دون تقديم تفاصيل أكثر حول تاريخ المحاكمة.
وقال لوح، في ردّه على أسئلة الصحافة حول الموضوع، إن ”هناك قانونا وإجراءات جزائية وقوانين أخرى في المنظومة التشريعية الوطنية تنصّ على إجراءات متعارف عليها في سير الدعوى القضائية، وبالتالي فالإجراءات متواصلة بشكل عادي في قضية الخليفة بنك”. وحسب وزير العدل، فإنه ”عندما تستنفد الإجراءات ستنتهي بالمحاكمة العلنية وفق القانون”.
وما يسجل في هذا السياق أن الوزير لم يضع حدا لجدل رجال القانون الذي رافق تواجد عبد المومن خليفة بالجزائر، بخصوص نمط تعاطي القضاء مع قضية بنك الخليفة، من حيث إن كان سيباشر تحقيقا جديدا؟ أم أنه يعتمد على التحقيقات التي سبق وإن اعتمد عليها خلال محاكمة 2007، والتي على إثرها نُطق بعقوبة السجن المؤبد في حق الملياردير الذي كان فارا في بريطانيا. ويلاحظ أنه منذ تسلم الجزائر لعبد المومن خليفة من السلطات البريطانية تمارس حالة من التكتم بشأن مجريات هذا الملف الذي يوصف ب«القنبلة”، بالنظر إلى إمكانية جرّ عدة مسؤولين إلى أروقة المحكمة.
من جانب آخر، كشف وزير العدل أن قضية الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيڤنتورين الذي وقع يوم 16 جانفي 2013 توجد ”قيد التحقيق من قِبل قاض تحقيق مختص وفق الإجراءات الجزائية”. وأشار إلى أن ”هذه القضية التي يحقّق فيها القضاء الجزائري تسمح فيها الإجراءات والقانون الجزائري لكل من تضرر من هذا الاعتداء أن يكون طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، أو أمام المحكمة عندما تحال القضية للمحاكمة”، قائلا ”لابد أن نترك الجهة القضائية المختصة بالتحقيق وكذا قاضي التحقيق يواصلان إجراءات التحقيق”، وفي ذلك ردّ ضمني على ما تردد بشأن فتح محكمة باريس تحقيقا في هذه القضية.
وكان أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا، أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات وكذا قانون تسوية الميزانية لسنة 2011. وصادق 124 نائب بمجلس الأمة ب(نعم) على مشروعي قانوني العقوبات وتسوية الميزانية لسنة 2011، في حين عارضه نائبان عن جبهة القوى الاشتراكية. وأكد وزير العدل أن تعديل قانون العقوبات كان ”استجابة لتطلعات المجتمع الجزائري المتعلقة بوجوب تشريع نص عقابي رادع لكل من تسول له نفسه التعرض للقصّر أو المساس بهم”. وتكمن أهمية القانون في كونه يرمي إلى ”حماية الأطفال ومن كل أنواع الجرائم، لاسيما الاختطاف والاستغلال الجنسي”، حسب الوزير. واقترحت اللجنة القانونية لمجلس الأمة، في توصياتها، ضرورة التكفل النفسي بالأطفال ضحايا الاختطاف والاعتداء الجسدي، وأوصت أيضا بضرورة إنشاء مقرات السجون خارج مداخل المدينة.
وكان وزير المالية قد أشار، في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة أول أمس، إلى أن ملاحظات مجلس المحاسبة حول هذا القانون لم تمس دقة ومصداقية الأرقام المقدمة، وإنما التسيير، وهو الجانب الذي أشار المجلس بشأنه إلى وجود نقائص بالنسبة لبعض القطاعات.