رئيسا جمهورية وأربع حكومات وثلاثة استحقاقات انتخابية، وإعلانات دستورية، ودستور جديد العام 2012، محطات رسمت تاريخ مصر طوال السنوات الثلاث الماضية منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ويستعد أكثر من 25 مليون مصري للتصويت اليوم وغدا على دستور ثان خلال عام، بنفس الشعارات وهي “نعم للدستور من أجل الاستقرار”، في حين تبدلت الأدوار وانتقلت جماعة الإخوان وأنصار الشرعية إلى الجانب الداعي إلى مقاطعة التصويت. في الإعلان الدستوري الأول بعد تنحي نظام مبارك، دفع المجلس العسكري المصريين للتصويت ب “نعم” من أجل الاستقرار وإعادة الأمن للشارع، وجماعة الإخوان المسلمين دعت للتصويت ب “نعم” أيضا، ونادت القوى الثورية وقتها وعلى رأسها محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المصريين للتصويت ب “لا”، لكنها لم تستطيع الوقوف أمام الإخوان والجيش. وفي دستور 2012، دفعت جماعة الإخوان المصريين بقوة للتصويت ب “نعم”، وكانت فترة العسل بين الجيش والإخوان مازالت مستمرة، وحشد شيوخ المساجد والدعاة الشعب للتصويت ب “نعم”، ودعت القوى الثورية إلى مقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور، لكنها أيضا فشلت في الوقوف أمام الإخوان، ولم تنجح عملية المقاطعة بشكل كبير. بين “نعم” و “لا” والمقاطعة..المصريون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء وكأن التاريخ يعيد نفسه والأدوار تتبدل، وقد عادت شعارات الجيش مرة أخرى إلى الساحة، وهي “نعم من أجل الاستقرار”، وانتقلت الجماعة إلى خانة المعارضة والدعوة للمقاطعة، وتأرجحت القوى الثورية بين مؤيد ومعارض، ودعا المعارضون للتصويت ب “لا” في الدستور، لكنهم يخشون أن “لا” تعود بالإخوان إلى مصر، ويرى البعض أن الدستور الجديد يقيد الحريات ويتنافى مع مبادئ وأهداف ثورة جانفي، ويجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في حين اعتبر آخرون أن الدستور جعل الشعب مصدر السلطات، ويرونه خطوة أساسية للمضي نحو المستقبل، وفريق آخر فضل المقاطعة متمثلا في تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، وحزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني المنشق، وطالب تحالف دعم الشرعية أنصاره بالتظاهر يومي الاستفتاء بعيدا عن مراكز الاقتراع في إطار “أسبوع إسقاط استفتاء الدم” الذي بدأت فعاليته الجمعة الماضية، وقال التحالف في بيان له تسلمت “الخبر” نسخة منه، “لا تسمعوا لخطابات كهنة الانقلاب، وإن نعم تزيد النقم، وإن لا بتزويرهم الممنهج تساوي نعم، والمقاطعة هي السبيل الوحيد الصحيح”. وتابع أن “الانقلابيين خسروا جولة جديدة أمام الشعب بسقوط مدو لوثيقتهم السوداء الباطلة تحت أقدام الإرادة الحرة للمصريين بالخارج”، وأضاف “حان دوركم في الداخل لاستكمال مشهد إسقاط استفتاء الدم بحشود حضارية سلمية”. ”غريندايزر” و160 ألف عسكري ووحدات قتالية لتأمين الاستفتاء وفي السياق، أعلنت السلطات المصرية حالة استنفار قصوى بجميع المحافظات، كما وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين عملية الاستفتاء بمشاركة قوات من الجيش والشرطة التي انتشرت منذ أمس أمام مكاتب الاقتراع والمنشآت الحيوية والشرطية، تحسبا لأي أعمال عنف أو شغب محتملة، حيث نشرت أكثر من 160 ألف ضابط ومجند ووحدات قتالية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وحذر الجيش الثالث الميداني من أي محاولة لتكدير السلم العام أو تعطيل إجراءات عملية الاستفتاء على الدستور أو من المساس بأمن أي مواطن، وهدد بالرد السريع والفوري والحازم من جانب عناصر التأمين للخارجين على القانون، أو من يعتدي على قوات التأمين أو مراكز الاستفتاء أو محيطها أو العاملين بها أو من يقوم بالتأثير بالقول أو الفعل على توجهات وآراء المواطنين. وتم تسريب مجموعة من الصور لفرقة مكافحة المفرقعات التي من المنتظر أن تشارك في تأمين هذا الاستحقاق الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن هذه الفرقة بأجسام ضخمة مرتدية زيا باللون الأحمر، وشبه المصريون أعضاء الفرقة بشخصية “غريندايزر” الكرتونية المعروفة بجسمها الخارق. كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الطوارئ والاستنفار الكامل على كل أجهزتها الأمنية، وتم الدفع بعناصر من القوات المسلحة والشرطة لتأمين السجون بشكل كامل، وإحباط أي محاولات لتهريب السجناء إلى الخارج، كما تم مد تلك العناصر بالأسلحة اللازمة ووضع دبابات عملاقة لتأمين السجون من الداخل والخارج. وفي إطار الخطة الأمنية غير المسبوقة، دفعت وزارة الدفاع بالعديد من الطائرات من نوع الأباتشي والحربية والمروحيات، لمراقبة وتأمين شوارع المحافظات والطرق المؤدية إلى لجان الانتخابات، ومراقبة المنشآت العسكرية والشرطية والسيادية ضد أي عناصر إرهابية، كما تم وضع أسلاك شائكة أمام بعض مراكز الاقتراع بمحافظتي القاهرة والجيزة التي شهدت أعمال عنف في الفترة الماضية. المنشآت الحيوية تتحول إلى ثكنات و15 ألف قاضٍ يشرف على الاستفتاء أينما تولي وجهك في شوارع القاهرة والجيزة تقابلك أعداد من الدبابات الضخمة وسيارات مصفحة تابعة للشرطة، وتحولت جميع المباني الحيوية إلى ثكنات عسكرية تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف، كما انتشرت ملصقات وشعارات تحث المصريين على ضرورة التوجه والمشاركة في الاستفتاء مكتوب عليها “نعم للدستور..تعني نعم لثورتي يناير ويونيو” و “نعم للدستور من أجل الاستقرار والأمن والأمان”، ولا توجد في المقابل أي ملصقة تدعو للتصويت ب “لا” أو المقاطعة، ولجأ المعارضون لمشروع الدستور إلى كتابة أفكارهم وآرائهم على جدران المباني، وكتبوا “لا لدستور العسكر”، “لا لوثيقة الدم”، “المقاطعة معناها عودة الشرعية والرئيس المنتخب”. ويتوجه اليوم 52 مليونا و742 ألف و139 ناخب مصري موزعين عبر أكثر من 30 ألف لجنة انتخابية بكل المحافظات، للإدلاء بأصواتهم تحت إشراف 15 ألف قاض، في حين بلغ عدد الناخبين المصريين بالخارج نحو 103 ناخب، وأكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن نسبة المشاركين في الاستفتاء وصلت 30%، معتبراً إياها انعكاسا لاهتمام المصريين في الخارج بالدستور الجديد. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الداخل والخارج سيكون خلال 72 ساعة من إغلاق آخر لجنة فرعية مساء غد الأربعاء. الجزائر حاضرة كمراقب وملاحظ في الاستفتاء ستكون الجزائر حاضرة لمراقبة مجريات الاستفتاء على الدستور في مصر، من خلال وفد من ممثلي جامعة الدول العربية، والبرلمانية فوزية بن سحنون عضو البرلمان العربي التي حضرت إلى القاهرة كملاحظ على مجريات هذه العملية الانتخابية، وقالت في تصريح ل “الخبر”: “ستكون مشاركتنا إيجابية في الاستفتاء، وأتمنى أن ينجح المصريون في هذه الخطوة التي أعتبرها أولى الخطوات نحو الديمقراطية حتى يعم الاستقرار في البلاد، وينتقلوا إلى باقي الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية، واستقرار الوضع في مصر يهمنا كثيرا”.
