الوزير بوضياف يؤكد مراجعة الخريطة الصحية وقانون الصحة

إعادة النظر في تسيير مرفق الصحة أصبحت أكثر من ضرورة

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن مراجعة قانون الصحة، مع إعادة الاعتبار للخريطة الصحية التي توجد مسودة تعديلها أو مراجعتها كليا على مستوى الوزارة الأولى بعد استشارة النقابات والمهنيين في قطاع الصحة.
قال الوزير عبد المالك بوضياف خلال إشرافه، أمس، على افتتاح الملتقى الدولي الأول حول سياسات الصحة المنعقد بالجزائر، إن الإشكالية المطروحة في القطاع ترتبط بمدى تلبية حاجيات الصحة والتي تزداد باستمرار، مما يصعب معها تحديد الأولويات، وأضاف أن مسألة تهيئة شروط التكفل بالمريض وضرورة إعادة تأهيل وتحسين الخدمة بالمرفق العمومي للصحة التي خصص لها حيز في هذا الملتقى، يقتضي بالضرورة إعادة النظر في المنظومة الصحية وفي التنظيم المحدد لها. كما أن إعادة النظر في طرق وأساليب تسيير المرفق العمومي للصحة، والكلام للوزير، أصبحت أكثر من ضرورة، مما يستدعي إدخال أنماط جديدة في التسيير، ولن يكون هذا، يضيف عبد المالك بوضياف، إلا بمراجعة قانون الصحة.
وكشف للصحفيين على هامش الملتقى عن ربط كل المؤسسات الاستشفائية مع بداية السنة المقبلة ببنك مركزي للمعلومات، أين ستكون كل أنشطة المستشفى قد استفادت من هذه التكنولوجيات التي تعمم على التسيير المالي والإداري، والهدف هو الاستفادة من ”خدمات الصحة للجميع” بعد إعادة النظر بالخصوص في هيكلة القطاع، مما يتماشى والأساليب الحديثة في مجال الخدمات والرعاية الصحية، منوها بتجربة الأتراك في مجال التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وفي رد عن سؤال يتعلق بإضراب نقابة الشبه الطبي المقرر الأسبوع القادم، استبعد الوزير شن أي حركة احتجاجية من أي تنظيم نقابي بعد تسوية كل المشاكل العالقة مع الشريك الاجتماعي. يذكر أن الجلسات الوطنية للصحة تم تأجيلها إلى غاية مارس القادم بغية تعميق النقاش في مجال تطوير المنظومة الصحية وإعادة النظر في التشريعات المسيرة لها.