آلاف العراقيات محتجزات ويتعرضن للتعذيب

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس 6 فبراير/شباط، تقريرا كشفت فيه عن احتجاز السلطات العراقية ل4200 سيدة عراقية "دون وجه حق" و"اخضاع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي". ووجهت "هيومن رايتس ووتش" انتقادا لاذعا للقضاء العراقي واصفة إياه "بالمبتلى بالفساد، للاستناد في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه، كما تقصر إجراءات المحاكمات دون المعايير الدولية"، مضيفة أن العديد من السيدات يتعرضن للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض. من جهته انتقد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" الجهاز الأمني العراقي وقال إنه يتصرف "كما لو أن الإساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البلاد أكثر أمناً، والواقع هو أن هؤلاء السيدات وأقاربهن قالوا لنا إنه طالما استمر انتهاك قوات الأمن للناس دون عقاب فلا يمكن أن نتوقع إلا المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية". وصدر التقرير الحقوقي تحت عنوان، "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي" ويتكون من 105 صفحات، ويعمل على "توثيق الإساءة إلى سيدات أثناء الاحتجاز، استناداً إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون، ومع عائلاتهن ومحاميهن، ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون، في توقيت يشهد تصاعد العنف بين قوات الأمن وجماعات مسلحة"، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش". وتحدثت العديد من السيدات مع "هيومن رايتس ووتش" عن تعرضهن للاعتداء بالضرب، والصفع، والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة)، والتعرض للصدمات الكهربية، والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن. كما قلن إن قوات الأمن استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها أنفسهن. وذكرن أن قوات الأمن أرغمتهن على التوقيع على أقوال، بالبصمات في أحيان كثيرة، دون السماح لهن بقراءتها، وقد تبرأن منها لاحقاً في المحكمة. ودعت المنظمة الدولية السلطات العراقية إلى الاعتراف بانتشار الإساءة إلى السيدات المحتجزات، والتحقيق على وجه السرعة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة الحراس والمحققين المسؤولين عن الإساءات، وعدم إجازة الاعترافات المنتزعة بالإكراه. وحثت المنظمة السلطات العراقية على منح أولوية عاجلة لإصلاح قطاعي القضاء والأمن، كشرط مسبق لاستئصال شأفة العنف الذي يتزايد تهديده لاستقرار البلاد، بحسب وصفها.