نقابتا التربية تواصلان الإضراب والثالثة ستفصل غدا

غداة تطمينات وزير التربية السيد عبد اللطيف بابا أحمد بالتكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الابتدائي والمتوسط قررت نقابتان من القطاع اليوم الخميس مواصلة الإضراب الذي بوشر منذ أسبوعين في حين ستفصل النقابة الثالثة في هذا الشأن يوم الجمعة. وقرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اليوم الخميس مواصلة الإضراب في حين ستفصل النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) في هذا الشأن يوم الجمعة. وكان وزير التربية الوطنية السيد عبد اللطيف بابا أحمد قد أكد يوم الأربعاء أنه سيتم التكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط بعد لقاء يوم الثلاثاء بين الوصاية وممثلين عن مديرية الوظيف العمومي. وقال الوزير إنه يتم العمل على إيجاد الغلاف المالي لتغطية الأثر المالي الذي سيترتب عن ذلك. واعتبر المنسق الوطني للكنابست السيد نوار العربي في تصريح لوأج أنه "يوجد خطاب مزدوج لدى الوصاية التي تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة في حين لم تتم دعوتنا للقاء منذ أشهر بغية مناقشة مختلف المطالب التي نرفعها". وأضاف أن هذا قرار مواصلة الاضراب جاء لأن الوزير لم يعلن عن "أي إجراء" فيما يتعلق بالطور الثانوي كما أن قطاع عبد اللطيف بابا أحمد لم يتكفل بعد بمطالب أخرى "هامة". وطالب ممثل الكنابست بضرورة حضور النقابات في اجتماعات الوصاية مع الوزارات الأخرى والوظيف العمومي. وقال في هذا الصدد "نحن لا نطالب بالتدخل أو بالتوقيع على محاضر الاجتماعات بل بإشراكنا في هذه اللقاءات" متهما "مساعدي" الوزير ب"عدم اطلاع هذا الأخير كما ينبغي" بشأن تطور الوضع المرتبط بالإضراب في القطاع. من جهته اعتبر رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد صادق دزيري أن "الوزارة تجاوزت النقابة لتخاطب الأساتذة والتلاميذ عبر وسائل الإعلام". كما اعتبر أن إعلان الوزير "غير كاف" مطالبا ب"دورة تشاور" مع الوصاية التي "يتعين عليها نقل" محضر الاجتماع مع الوظيف العمومي "طمأنة" النقابات. من جهته سيجتمع المجلس الوطني للسنابست يوم الجمعة للفصل في مصير الإضراب الذي دعت إليه النقابة حسبما أوضحه منسقه الوطني السيد مزيان مريان. وقال في هذا الإطار "نعتبر إعلان الوزير بشأن التكفل بالمطلب الخاص بترقية الأستاذة خطوة ايجابية لكننا نأسف لعدم إعلام النقابات من قبل الوصاية من خلال استدعائهم للقاء". واستطرد قائلا إنه كان من الأجدر أن يتوجه إعلان الوزير إلى النقابات التي تضطلع بنقله إلى القاعدة" موضحا أنه كان من المفروض أن تنقل لنا الوصاية محضر قرار الوظيف العمومي الذي يؤكد التكفل الفعلي بالقرار".