نقابة السنابست تقترح إنشاء مجلس اجتماعي استشاري يتكون من النقابات الأكثر تمثيلا في القاعدة

اقترح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) مزيان مريان اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إنشاء "مجلس اجتماعي واستشاري" يكون ممثلا لنقابات التربية في المفاوضات ووسيطا مع الوصاية لمعالجة القضايا الاجتماعية والمهنية للقطاع. وأوضح السيد مريان في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة أن الاقتراح الذي "سيقدم إلى وزارة العمل" يتمثل في إنشاء مجلس اجتماعي واستشاري "يتكون من النقابات المعتمدة والتي لها تمثيل واسع بالقاعدة" سيكون "مفاوضا مع الوصاية وشريكا في اتخاذ القرارات". وأضاف المنسق الوطني للسنابست أن اختيار أعضاء المجلس سيكون عبر "انتخاب القاعدة لهم" ليكون "أكثر تمثيلا" مشيرا إلى أن الاقتراع سيسمح باختيار أعضاء النقابات الأوسع تمثيلا في القاعدة. وفي سياق آخر أكد السيد مريان أن وزارة التربية الوطنية مدعوة اليوم إلى فتح مفاوضات "حقيقية" حول المسائل العالقة وهو الشرط الوحيد لإيقاف الإضراب مشيرا إلى أن التلميذ هو اليوم "رهينة الوزارة وليس النقابات". وقال منسق نقابة السنابست التي اختارت مواصلة الإضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة آليا والذي شرعت فيه الأحد الماضي أن الوصاية هي التي "تدفع إلى تحديد عتبة الدروس وليس النقابات" مضيفا انه في حالة ما إذا تم تحديدها "ستكون مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا في الدروس المقدمة". وقد بلغت نسبة الاستجابة للاضراب المتجدد الذي دعت اليه نقابة السنابست للاسبوع الثاني 78ر65 بالمائة على المستوى الوطني كانت اقصاها بولاية مستغانم حسب الارقام التي قدمتها النقابة. وكان وزير التربية الوطنية عبد الطيف بابا احمد قد صرح الأسبوع الماضي أنه "يمكن اللجوء إلى تحديد العتبة في بداية أفريل أو نهاية ماي المقبلين" مبرزا أن "عتبة الدروس لها صلة كبيرة بقضية الإضراب" قائلا "عندما لا يكون هناك توقف للدراسة نتيجة إضراب لا يتم تحديد العتبة". أما بخصوص الخصم من أجور الأساتذة المضربين أوضح السيد مريان انه في حالة لجوء الوزارة إلى الخصم "لن يكون هناك استدراكا للدروس الضائعة خلال أيام الاحتجاج". وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في وقت سابق أن مطلب النقابات المتعلق بإعادة النظر في الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي هي "من صلاحيات الوظيف العمومي ووزارات المالية والعمل". وحول المسألة أكد منسق السنابست أن القانون الأساسي لا يحتاج إلا "لتصحيح بعض الاختلالات وليس اعادة النظر فيه كاملا" وهذا يتطلب فقط موافقة أو "تسريح" من الوظيفة العمومية خصوصا كما قال انه "لم يشرع بعد في تطبيقه". وكانت نقابة السنابست قد شرعت منذ الاسبوع الماضي في إضراب متجدد تزامنا مع اضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأحد الماضي من اجل إعادة النظر في القانون الأساسي سيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا.