دمشق ترفض طلب الائتلاف وتحتفظ بالمعلم رئيسا لوفدها

انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات جنيف2

تنطلق اليوم بمدينة جنيف السويسرية الجولة الثانية من مفاوضات الحل السياسي للنزاع المسلح في سوريا، حيث يتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي مع وفدي حكومة دمشق والمعارضة على انفراد قبل البدء في الجلسات الثنائية، وعلى الرغم من عدم الإشارة إلى جدول أعمال اليوم الأول إلا أن مصادر مقربة من الوسيط الأممي أشارت إلى إمكانية العودة للحديث عن الوضع الإنساني ومحاولة تمديد الهدنة لإيصال المساعدات للمحافظات والمناطق المنكوبة، تفاديا لمواجهة الاختلاف الجوهري في أولويات وفدي طرفي النزاع، باعتبار أن المعارضة تقول بحتمية تخصيص الجولة الثانية للمرحلة الانتقالية وتنحي النظام القائم في دمشق، فيما يؤكد وفد الحكومة السورية على ضرورة التوافق على مواجهة الإرهاب والتطرف.
ويتزامن انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات السلام مع انتهاء الهدنة بين الجيش النظامي والجماعات المسلحة المعارضة المتمركزة في المدينة القديمة لمحافظة حمص من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والسماح للمسنين والأطفال بمغادرة المكان، وكانت مسؤولة الإغاثة الانسانية بالأمم المتحدة “فاليري آموس” نددت بخرق وقف إطلاق النار، إلا أنها عادت لتؤكد أن بعثة الإغاثة واصلت عملها من أجل تخفيف معاناة المدنيين المحاصرين في المدينة، معلقة في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الهجوم على قوافل الإغاثة “لن يثني المنظمة الدولية ووكالاتها الإغاثية عن القيام بواجباتها تجاه المدنيين السوريين”.
كما علقت آمالا على إمكانية تمديد الهدنة من أجل تقديم المساعدات للسوريين في بقية المناطق التي تشهد تدهورا للوضع الإنساني بسبب الاقتتال، مثلما يحدث في مخيم اللاجئين الفلسطينيين باليرموك في العاصمة السورية دمشق، حيث قال ناشطون إن عدد ضحايا الجوع ارتفع ليتجاوز 100 شخص.
وبالعودة للحديث عن الجولة الثانية من مفاوضات جنيف2، قال الائتلاف السوري المعارض إنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع معارضة الداخل ممثلة في هيئة التنسيق من أجل توسيع وفد المعارضة وضمه لمزيد من تيارات المعارضة، فقد أكد أحمد الجربا رئيس الائتلاف أن الاجتماع مع حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق في القاهرة لم يُسفر عن أي نتيجة ملموسة تسمح بمشاركة معارضة الداخل في مفاوضات جنيف، ما يعني أن وفد المعارضة لن يشهد أي تغييرات.
وكانت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري قللت من فرص التوصل إلى حل خلال الجولة الثانية، مشيرة إلى أن وفد المعارضة لا يتوفر على المصداقية ولا الشرعية التي تخوله الحديث باسم المعارضة، في تأكيد على أن الائتلاف لا يمثل الحراك الميداني العسكري ولا الشعبي، وهي تقريبا نفس التهمة التي أطلقها الجربا على وفد حكومة دمشق، إذ صرح في وقت سابق أن الوفد الذي يرأسه وليد المعلم لا يملك صلاحية التفاوض، وعليه طالب بحضور شخصيات ثقيلة قادرة على اتخاذ القرار من قبيل نائب الرئيس فاروق الشرع، على حد قوله. غير أن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أكد من جانبه في تصريح أمس، أن وفد حكومة بلاده لن يشهد أي تغييرات، وفقا لما نقلته عن الوزير صحيفة “الوطن” السورية الحكومية التي نقلت عن مصادر “مطلعة” أن كل المؤشرات تؤكد أن مفاوضات الحل السياسي قد تطول لتستغرق أكثر من سنة على أقل تقدير.