عودة العمل بالصكوك في التعاملات قبل نهاية السنة

تجاوزت عقدة الخوف التي سببتها أحداث "السكر والزيت"

حددت له سقفا ب100 مليون سنتيم وتريد تطبيقه في قطاع العقار أولا
أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن اعتزام الحكومة إعادة العمل بالصك في المعاملات التجارية قبل نهاية السنة الجارية، وفق مقاربة جديدة تستهدف محاربة التجارة الموازية، تختلف عن تلك المنتهجة في قرار أفريل 2011، الذي اضطرت الحكومة للتراجع عنه تحت ضغط ما عرف حينها بأحداث “الزيت والسكر”.
اعترف وزير التجارة، أن ما قامت به الحكومة من خلال سعيها للقضاء على الأسواق الفوضوية، لم يكن محاربة للاقتصاد الموازي الحقيقي، بقدر ما كان محاولة لتنظيم التجارة في الجزائر. “نحن قضينا على التجارة الموازية الصغيرة أو لنقل التجارة العشوائية، وليس التجارة الموازية، تصدينا فقط للشباب الذين يبيعون خضرا وفواكه على الطرقات العامة”.
واستطرد الوزير الذي ترأس فوج عمل منبثق عن ثلاثية أكتوبر الماضي شمل هذا الموضوع، قائلا “التجارة الموازية الحقيقية هي شيء آخر، هي مليارات الدينارات التي يتم تداولها خارج الرقابة.. هي البضاعة التي تمر دون الرقابة الجمركية.. هي الكتلة النقدية المتداولة خارج الأطر الرسمية”.
وأضاف بن بادة على أمواج الإذاعة الوطنية: “ما نكتشفه من التصريحات المزورة وعدم التصريح بالمعاملات، يقدر ب55 إلى 65 مليار دينار، ولكن الحقيقة قد تكون ضعف أو ضعفي هذا الرقم”، مشددا على ضرورة “الذهاب تدريجيا إلى الصك والأدوات الحديثة في الدفع، خاصة مع دخول الجيل الثالث الذي ينبغي استغلاله في المجال الاقتصادي”.
وكشف بن بادة في السياق ذاته، عن “نص مقترح من وزارة المالية يجري تداوله حاليا، سيعيد العمل بالصك، ولكن بمقاربة جديدة”، موضحا أن هناك “سقفا جديدا لاعتماد الصك في التعاملات، سيتم اعتماد تطبيقه بالتدريج، من خلال اختيار النشاطات المعنية به في البداية، وهو في الأصل اقتراح من وزارة التجارة تم تبنيه”.
وأبرز بن بادة أن النص الذي ما زال يجري النقاش حوله، يقترح “سقفا ب100 مليون سنتيم” كحد أدنى لفرض الشيك على أي معاملة، بعد أن كان 50 مليون سنتيم في 2011، في حين سيكون قطاع العقارات الأكثر ترشيحا ليشمله هذا القرار أولا”، ويعتبر العقار من أكبر القطاعات تداولا للأموال خارج الرقابة، ما يجعل الشكوك تحوم حول استعماله في عمليات تبييض أموال ضخمة في الجزائر.
وأبرز بن بادة أن القرار المنتظر يثبت أن الدولة لم تتخل عن قرارها السابق بفرض الصك في المعاملات، وإنما أجلت تطبيقه فقط، وهو يأتي في المقام الأول لتأمين المنتجين الوطنيين، وحماية الاقتصاد الوطني بالمقام الأول وتثمين موارده، مشيرا أن ترسيم عودة الصك لن يكون خلال قانون المالية التكميلي القادم، ولكن في مرسوم تنفيذي قبل نهاية السنة الجارية”.
وعن سبب عودة الحكومة لهذا القرار، قال بن بادة إن حماية المؤسسة الوطنية يمر عبر إيجاد محيط صحي تنشط فيه هذه المؤسسة. والممارسات الموازية تأتي على حساب المؤسسة والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن وزارة التجارة أكدت مرارا على “ضرورة تطبيق القرار المتخذ في السابق حول اعتماد الصك والذي تم التراجع عنه في أفريل 2011، لأسباب تعرفونها”. وكانت وزارة التجارة، حسب مسؤولها الأول، قد قدمت اقتراحات مكتوبة لوزير المالية حول هذا الموضوع، لكنها لم تتلق الرد. ومعلوم أن أحداث بالسكر والزيت، في 2011، قد صرفت نظر الحكومة عن قرارها بترسيم الصك في المعاملات التجارية التي تتجاوز 50 مليون سنتيم، وذلك بعد التداعيات السياسية التي خلفها.