المسلمون في ولاية نيوجرسي الأمريكية تحت المراقبة

بزعم محاربة الإرهاب

حكم قاض أمريكي بأن المراقبة السرية التي تقوم بها شرطة مدينة نيويورك لمساجد المسلمين ومقراتهم وجمعياتهم ومحالهم التجارية - لا تدخل في نطاق انتهاك الدستور الأمريكي. وقد رفض القاضي وليم مارتيني، قاضي المحكمة الاتحادية في نيويورك بولاية نيوجيرسي، دعوى كان قد أقامها عدد من مسلمي نيوجيرسي ادعوا فيها أن شرطة نيويورك تستهدفهم بالمراقبة بشكل غير قانوني، لا لسبب إلا ديانتهم، حسب “بي بي سي”.
وكان برنامج المراقبة المكثف الذي تقوم به شرطة نيويورك قد كشف للمرة الأولى في سلسلة من التقارير أصدرتها وكالة أسوشيتد برس، توصلت فيها إلى أن ضباط شرطة المدينة قد اخترقوا المنظمات والجمعيات الإسلامية بشكل مكثف عقب هجمات سبتمبر 2001. وقال المدعون الذين يترأسهم سيد فرهاج حسن، وهو جندي احتياط في الجيش الأمريكي: إن برنامج المراقبة ينتهك حرية المسلمين في التعبير ويجبرهم على التوقف عن أداء الصلاة في المساجد، ويهدد أعمالهم ومصادر رزقهم.
ولكن باهر عزمي من مركز الحقوق الدستورية الذي تولى تمثيل المدعين، إضافة إلى منظمة المحامين المسلمين، شبَّه قرار القاضي مارتيني بقرار أصدرته المحكمة العليا عام 1944 بدستورية احتجاز الأمريكيين من أصول يابانية في معسكرات اعتقال إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال عزمي: “إن هذا القرار يقنن استهداف الناس على أسس عنصرية ودينية”، مضيفًا أن المدعين سيستأنفون القرار.
وكان عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ وكبار مسؤولي الشرطة في المدينة قد دافعوا عن برنامج المراقبة بوصفه ضروريًّا لمحاربة ما وصفه بالإرهاب.