ارتفاع حجم القروض الموجهة للمؤسسات ب205 بالمئة خلال 2011

حسب مسؤول ببنك التنمية المحلية

صرّح مدير القروض الموجهة للخواص ببنك التنمية المحلية، ندير نور الدين، أن حجم القروض الممنوحة خلال العام الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 205 بالمئة مقارنة مع حجمها في 2010، مشيرا إلى أن قيمة القروض بلغت 44 مليار دينار في 2011 مقابل 14.4 مليار دينار في 2010. وأوضح نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن بنك التنمية المحلية منح سنة 2011 مبلغ 43.98 مليار دج من القروض لمرافقة المواطنين الراغبين في خلق نشاط خاص بهم في إطار الترتيبات التي وضعتها السلطات العمومية قصد تحفيز استحداث مناصب الشغل في الجزائر.
وأوضح في نفس السياق أن 28.6 مليار دج من القروض منحت للمقاولين الشباب الحاملين لمشاريع استثمارية في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و14.3 مليار دج للمقاولين الذين استفادوا من جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و1.075 مليار دج منحت لمرافقة الشباب الراغبين في خلق نشاطهم الخاص في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وقد تمّ بالتالي تسجيل ارتفاع هام في مستوى القروض الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سنة 2011 مقارنة بسنة 2010.
وأشار ندير أن المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تضاعف، فيما ارتفع معدل القروض الممنوحة للمقاولين المستفيدين من جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بثلاث مرات. انتقلت إذن من 10.5 مليار دج من القروض الموزعة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سنة 2010 إلى 6ر28 مليار دج سنة 2011 في حين أن القروض الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة فقد انتقلت من 3.24 مليار دج سنة 2010 إلى 14.3 مليار دح سنة 2011.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في جويلية 2008 قصد تسهيل منح القروض سمحت للبنك برفع عدد ومبلغ القروض الممنوحة في هذا الإطار وتنويع مساهمته لتمويل الاقتصاد. وبتعليمة من رئيس الجمهورية أقرت الحكومة في بداية 2011 إجراءات جديدة من أجل تسهيل تمويل المشاريع الخاصة بالشباب.
وتمحورت هذه الإجراءات حول رفع سقف القروض والسن المؤهل لحاملي المشاريع للاستفادة منها. ويفسر الارتفاع الكبير الذي شهدته القروض الممنوحة للمؤسسات المصغرة أيضا بخفض سنة 2008 نسبة الفائدة على القروض الممنوحة في إطار هذه الأجهزة وبتمديد مدة تسديد القرض وأهمية الدعم الذي يقدمه البنك الذي بلغ تمويله للمشاريع نسبة 70 بالمئة.
وأوضح أنه في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لا يفوق دعم المقاول نسبة 1 بالمئة عندما تقل تكلفة المشروع أو تعادل 5 ملايين دج و2 بالمئة عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار 5 ملايين دج ويقل أو يعادل 10 ملايين دج، وذلك يعني أن تمويل بنك التنمية المحلية يعادل 70 بالمئة في حين أن دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يقدّر ب 29 بالمئة بالنسبة للمشاريع التي تفوق 5 ملايين دج و28 بالمئة بالنسبة للمشاريع التي تفوق 5 ملايين دج.