حمروش يلقي بحلم التغيير في "تاڤارة" و"الغولف" إلى القدر الإلهي

عزز قناعة المقاطعين ونزع غطاء المصداقية عن المشاركين في الرئاسيات

أعلن مولود حمروش رفضه مقارعة الرئيس بوتفليقة، في الانتخابات الرئاسية، وإعلانه ذاك، كان منتظرا بمجرد ما أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، من وهران، ترشح بوتفليقة لاستخلاف نفسه بقصر المرادية، طالما أن حمروش، سبق وأن أرسل إشارات (بيان 17 فيفري) أنه سيترشح ما لم يقدم النظام مرشحا عنه، لكن حمروش الذي رفض خوض غمار سباق رئاسي محسوم النتيجة، أرسل كذلك، إشارة بفندق السفير، مفادها ”رفضت الترشح لكن اعلموا أن عدم ترشحي.. فرصة ضائعة”.
”فرصة ضائعة” ليست هي الأولى من نوعها بالنسبة ل”الرجل الأبيض”، فقد ضاعت قبل 15 سنة، لما انسحب مع أقرانه لدفع بوتفليقة إلى ساحة الرقص الفردي في ساحة الانتخابات، وتعرية رئاسيات 1999 من أي مصداقية، لكن حمروش وطيلة السنوات الماضية التي مكث فيها ببيته، أيقن أن المصداقية المنزوعة عن الرئيس في رئاسيات 99، تحولت إلى ”أمر واقع” لنظام يدعو ”ابنه” إلى تغييره سلميا، ليتبنى، في شق ما، نظرة سلطة، قالت خلال أحداث الربيع العربي إنه يجب أن يحدث التغيير من الداخل، فخاطب بوتفليقة الشعب يوم 15 أفريل 2011، ليعلن عن إصلاحات تكون مرادفة لتغيير النظام من الداخل.. إصلاحات يعرف الجميع مصيرها، مثلما يعرفه ”سي مولود” نفسه ولم يدل بدلوه فيها.
و”خطبة” رجل الإصلاحات، كان عصيا فهمها على الكثير ممن التحقوا بفندق السفير، لقدوم ”رجل من الماضي” لتشخيص حاضر كان يتابعه من ”بلكون”، وليس معنى هذا أن حمروش كان عصيا عليه تشخيص الحاضر السياسي الموبوء، فأبناء النظام لا يخونهم ذكاؤهم في فهم ما يجري بين ”تاڤارة” و”المرادية” وفي داخل نظام مازال مستمرا بشخوصه وطقوسه، لكن حمروش بدا أن ذكاءه خانه في فهم لماذا تبنى النظام خيار ترشيح بوتفليقة، نفيا للمنطق.
وبرفض حمروش الترشح للرئاسيات، فإن غطاء آخر من بطانيات المصداقية، قد أزيل، وأضيف إلى مصداقية ”مقاطعة” إرادتها شخصيات وأحزاب أن تكون ”ضربة” للرئاسيات حتى وإن طعن في صدقيتها الموالون، وفي مقدمتهم الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح، الذي وصفهم بالفاشلين، وعلى هذا النحو ستكون الانتخابات المقبلة أقل إثارة حتى بالنسبة لرئاسيات 2009.
وتلتقي نظرة الرجل مع الكثير من الأطياف السياسية وفي مقدمتهم طالب الإبراهيمي ورشيد بن يلس وعلي يحيى عبد النور، لما يقول إن ”الرئاسيات المقبلة آلة أخرى للإقصاء”، لكن الإقصاء الذي تحدث عنه، سجل حياله ردة فعل عام 99 لانسحابه من السباق الرئاسي، وحمروش لم يكن ليتحدث بتلك المرارة لو أنه حافظ في ذهنه، عن تلك الصورة التي رسمها عن نفسه لما ترشح للرئاسيات قبل 15 سنة، وقال حينها: ”إن الضغط الشعبي، إلى جانب أنني أشعر بالقدرة على فعل شيء إيجابي للوطن، هذه الأسباب جعلتني أراهن على دخول الانتخابات”.. لكن الظاهر أن حمروش، وفق هذه المرة، في كسب تأييد الضغط الشعبي، لكنه شعر أنه لا يستطيع فعل شيء إيجابي للوطن، فقرر الانسحاب قبل الترشح، وألقى بحلم تغيير النظام إلى القدر الإلهي.
الواقع أن حمروش لم يكن صريحا، مثلما كان عليه حسين آيت أحمد والراحل عبد الحميد مهري، رغم أن الثلاثة ينتمون إلى طينة واحدة، في تشخيص الأزمة، فشبعت ندوة رئيس الحكومة في عهد الراحل الشاذلي بن جديد، ب”ألغام” رحل الكثير من رموز النظام وتركوها، على صراعات متجددة في أعلى هرم السلطة، وعاد حمروش متحدثا عنها بتشخيصات خالية من تفصيلات، حتى وإن صبها في إناء واحد وختم عليه بالقول: ”الانتخابات في بلادنا لم تعد آلية ديمقراطية بل أصبحت آلية إقصاء”، فيما لم يقدم البديل الأنسب لإتباع ”غير الانتخابات” التي أصبحت مرادفة للإقصاء، حتى وإن تحدث عن ”دور للجيش”، لكن رجلا بحجم حمروش لا يمكنه أن يدعو إلى ”انقلاب” أو تقديم تدخل الجيش على اختيار الشعب، حتى وإن كنا في انسداد مظلم، لأن الرسالة التي أراد أن يوصلها تكمن في أن هناك أزمة قائمة، لكن الكثيرين لا يفهمون طبيعتها وعمقها، وفي الوقت الذي شهدت فيه الجزائر جرعات كبيرة من الديمقراطية بعد أحداث أكتور 88 وإطلاق للحريات الفردية والجماعية، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، على تمدد وليس على تبدد، بينما جرب النظام ”كل الأحذية” ومازال الطريق أمامه.. مموّها.