حمروش خارج سباق الرئاسيات

أرجع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش العائد لواجهة الساحة السياسية بعد 15 سنة من الغياب، أسباب عدم ترشحه لرئاسيات 17 أفريل 2014 إلى ما وصفها ب (عوامل الانسداد)، مبررا قراره كونه لا يؤمن بالانتخابات كآلية فعالة للتغيير، في ظل منظومة الحكم الحالية، وقال: (إذا كانت الانتخابات هي الآلية التي تنتقل فيها السلطة بسلاسة في الأنظمة الديمقراطية، فإنها ليست كذلك في الجزائر، بل إنها تحولت إلى أداة لإقصاء الآخر).
ورفض حمروش ربط الانسداد الذي تعيشه الجزائر بترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وحذر وزير الحكومة الأسبق في ندوة صحفية أقامها أول أمس بفندق (السفير) بالجزائر العاصمة، أن هذا (الانسداد يحمل في طياته مخاطر حقيقية)، مضيفا (أنها تحمل كذلك تهديدات خطيرة وتغذي عوامل التفرقة، وتشل عمل المؤسسات، وتضع الرجال تحت وطأة ضغوط مستحيلة).
وقال مولود حمروش أن الانتخابات في الجزائر أصبحت جزءا من الأزمة وليس جزءا من الحل، لأن النظام بات يرضى باقتطاف نسبة ضئيلة من الشرعية، وهذا القدر الضعيف من المصداقية، عادة ما يترك مؤسسات الدولة في صراع دائم مع المجتمع).
ومن جانب آخر، نفى حمروش أن يكون البيان السياسي الذي أصدره في 17 فيفري الجاري، هو (إعلان ترشح)، مقدما اعتذاره لكل من اعتبر أن ذلك البيان هو إعلان للترشح، وقد قال في سياق حديثه عن الأزمة السائدة في البلاد إنه لا يمكن حصرها بين الصراع الدائر بين مؤسسة الرئاسة وقيادة الأركان والمؤسسة الأمنية.
وفي هذا الصدد، أشار حمروش إلى أنه لا يدافع عن النظام، ولا على الذين يريدون إسقاطه بعاصفة هوجاء كما قال، بل بشكل هادئ وبمسؤولية تسمح للجميع بالمشاركة، وقال: (الوضع في الجزائر ليس قضية أشخاص).
وأكد رئيس الحكومة الأسبق، أنه لم يدعو أبدا لمعارضة العهدة الرابعة بل اعتبر أن هذه القضية جزئية، داعيا الجميع لاسيما (الأجيال والنخب الصاعدة) إلى (التخلص من أوزار الماضي وأشكال الضياع والخصومات والاتجاه بصدق نحو حلول عملية مثمرة).
وأفاد مولود حمروش أن له (نصيب من المسؤولية فيما يحدث من انسداد)، مضيفا (كل جزائري له نصيب من المسؤولية في الانسداد بسبب ما فعله أو عدم فعله)، مبديا فخره كونه كان رئيسا للحكومة الجزائرية لمدة 20 شهرا.
وللتذكير، كان قد أصدر مولود حمروش الملقب ب (أب الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر) أول بيان يوم الاثنين 17 فيفري 2014، طالب فيه الجيش بالوفاء بالتزاماته في مواصلة المسار الديمقراطي والإصلاحات السياسية، ودعا إلى تحقيق إجماع وطني (من شأنه بناء الجزائر وتطورها)، وحذر من (مخاطر تهدد الوحدة الوطنية بسبب حالة الجمود السياسي والتوتر الاجتماعي).