أفاد بيان لولاية طنجة أنه تم توقيف 870 مرشحا للهجرة السرية اليوم الثلاثاء لدى محاولتهم اقتحام المعبر إلى مدينة سبتة (شمال المغرب). و جاءت محاولة دخول التراب الاسباني بعد أربعة أيام من عملية اقتحام مهاجرين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء يوم الجمعة تمكن عقبها 200 شخص من دخول المنطقة من خلال اجتياز الحدود المسيجة التي تفصل المغرب عن منطقة مليلة الاسبانية. كما تأتي هذه المحاولة غداة قدوم مجموعة تتكون من 15 مهاجر غير قانوني من بينهم شابة على متن قارب إلى مليلة في حين تمكن ثلاثة أشخاص من الدخول من خلال اجتياز الحدود المسيجة لمدينة سبتة. و تأتي عمليات دخول مهاجرين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء بالقوة إلى مدينة سبتة مليلة بالرغم من اعلان المغرب عن عملية تسوية وضعية حوالي 25.000 مهاجر انطلقت يوم 1 يناير 2014. و كانت الحكومة قد أعلنت عن سياسة جديدة للهجرة و اللجوء في سبتمبر 2013 تقوم على مجموعة من توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان المتضمنة في تقرير أكد فيه على انتهاكات حقوق الانسان في حق المهاجرين و طالبي اللجوء و اللاجئين في المغرب. و تجدر الإشارة إلى أن المنظمة غير الحكومية الأمريكية للدفاع عن حقوق الانسان هيومان رايت ووتش أصدرت يوم 10 فبراير بالرباط تقريرا دعت فيه الحكومة المغربية إلى وضع حد "للاستعمال المفرط للقوة" في حق مهاجري افريقيا الواقعة جنوب الصحراء. و في تقريرها الأخير الذي يقع في 79 صفحة أعد نهاية شهر أكتوبر 2013 و يتمحور حول منطقة شمال شرق المغرب و الذي يحمل عنوان "تجاوزات و عمليات طرد: المعاملات السيئة المفروضة على مهاجري افريقيا الواقعة جنوب الصحراء في المغرب" كتبت المنظمة غير الحكومية "في حين يحق للمغرب مراقبة حدوده و تطبيق الترتيبات القانونية لمراقبة الهجرة لا ينبغي أن يمارس هذا البلد معاملات شرسة أو لاانسانية أو مهينة في حق المهاجرين من خلال تعريضهم للضرب و سرقة ممتلكاتهم و تدمير ملاجئهم". و في رد فعله على هذا التقرير اعتبر الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أنه "مجحف في حق سياسة الهجرة الجديدة التي تنتهجها المملكة" حيث انه يستند ل"معطيات تخص الفترة التي لم تكن خلالها هذه السياسة الجديدة سارية المفعول". و من جهتها دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان السلطات إلى "الكف عن لعب دور دركي" الاتحاد الأوروبي و احترام التزاماتها الدولي بعد وفاة عدة مهاجرين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء يوم 6 فبراير الفارط بالقرب من مدينة سبتة بسبب تدخل الحرس المدني الاسباني الذي أطلق الرصاص المطاطي.
