حظر نشاط حماس يهدف لإدانة مرسي في قضية التخابر

القيادي في حركة حماس محمود الزهار ل "الخبر"

ما تعليقكم على الحكم القضائي الذي صدر في مصر ويعتبركم منظمة إرهابية يحظر نشاطها في مصر؟
أولا المحكمة المصرية لم تعتبر حماس منظمة إرهابية وإنما قضت بحظر نشاطها في مصر وغلق مكاتبها، ونحن نعتبر أن هذه محاكمة سياسية لحماس التي تريد أن تقدم المقاومة الإسلامية قربانا لأمريكا وإسرائيل من أجل التقرب منهما، وهذا الأمر لم يسجله أسوأ مراحل تاريخ مصر، وتجريم المقاومة جائزة مجانية لإسرائيل، فالقضاء المصري مسيس بل ليس قضاء أصلا، لأنه جاء فقط لإدانة الرئيس مرسي في قضية التخابر مع حماس.
ولكن هناك اتهامات من شخصيات مصرية وحتى فلسطينية تتهم حماس بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، بل بإرسال ثلاثة آلاف “حمساوي” إلى مصر خلال ثورة يناير 2011، ما حقيقة ذلك؟
هذه كلها أكاذيب مخزية تطلق على حماس، ولو بعثنا ثلاثة آلاف نملة لاكتشفها الجيش المصري فما بالك بثلاثة آلاف رجل، ولو كان هذا صحيحا فأين هم المعتقلون من حماس في السجون الإسرائيلية، وعندما يتهموننا بإطلاق سراح محمد مرسي في ثورة يناير، فهذا غير صحيح بل هي تهمة فاضحة، فمن كان يدري حينها أن مرسي سيصبح رئيسا، فحماس لم يكن لديها سوى معتقل سياسي واحد في السجون المصرية حينها، وكان عمر سليمان (مدير المخابرات المصرية حينها) يقول لنا لما تتفقوا مع فتح سنطلق سراحه لأنه أصلا في المخزن وليس في السجن، أما تهمة التخابر مع حماس التي وجهت إلى الرئيس مرسي، فالتخابر يكون مع جهة معادية وحماس لم تكن يوما معادية للمصريين، والتعامل معها شرف.
هل سيؤثر هذا القرار القضائي على نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق المقيم في مصر؟
نحن طلبنا من أبو مرزوق الخروج من مصر، ولكن المصريين يمنعونه من الخروج، فهو بعد خروجه من سوريا يسكن في مصر، وليس له أي مكتب أو نشاط سياسي هناك.