ملفات عسكريين مسرحين عند لجنة قسنطيني

وعدت بإعداد تقرير حولهم بعد إقصائهم من قانون المعاش

انطلقت نهاية الأسبوع الماضي عملية إيداع ملفات العسكريين المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة بمكتب اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بعد الوعد الذي قطعته اللجنة بتحضير ملف كامل عن هذه الفئة وتقديمه إلى رئاسة الجمهورية للفصل فيه.
وحسب ما صرح به المنسق الوطني للعسكريين المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة حميد فرقاني ل«الخبر”، فإن مساعيهم التي باشروها منذ المصادقة على قانون المعاشات الذي أقصيت منه فئتهم كللت أخيرا بموافقة اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني على تبني قضيتهم، حيث فتحت المجال لإيداع كل الملفات، وانطلقت العملية بإيداع 60 ملفا، على أن تستمر العملية بإيداع جميع الملفات التي يصل عددها 12 ألف ملف.
تأتي هذه الخطوة يضيف المتحدث بعد 6 سنوات من المطالبة بحقوقهم خاصة لدى وزارة الدفاع التي تجاهلتهم بالكامل رغم الدور الذي قدمته هذه الفئة خلال العشرية السوداء، وأكد المتحدث أن التنسيقية تتمسك بحقهم في الإدماج في قانون المعاشات، من خلال تسوية جميع حالات المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة من سنة 1992 إلى غاية سنة 2011 تاريخ رفع حالة الطوارئ وفقا للمقرر الوزاري 202-2011 وما تنص عليه المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية، وحقهم في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والعلاج داخل هياكل الصحة العسكرية لجميع المسرحين بمناسبة خدمتهم داخل المؤسسة العسكرية، مع وضع كل الآليات التي من شأنها تسريع معالجة الملفات.
وندد المتحدث بالطريقة التي تم بها معالجة الملفات، حيث سبق أن تقدمت التنسيقية بطلب تسوية وضعية لوزارة الدفاع، وصدر بعدها القرار الوزاري المذكور الذي اكتفى حسبه بتسوية وضعية 3 آلاف منهم، فيما بقيت وضعية 80% منهم عالقة. ولم يفوت المتحدث الفرصة دون توجيه انتقادات واسعة لوزارة الدفاع التي تخلت عنهم، كونها لم تكن عادلة في دراسة الملفات، والدليل أن الأغلبية لم تسوَّ وضعيتهم، وسبق أن قدموا طعنا في القرار الوزاري المذكور وراسلوا رئيس الجمهورية، وتمسكوا بفتح تحقيقات عبر المراكز الصحية التي قامت بالتأشير على ملفات المستفيدين، كونهم سجلوا تفاوتا واضحا عبر الولايات لا يستند، حسب ذات المصدر، لأي معايير واضحة، كما أن وزارة الدفاع ترفض اليوم حتى استقبالهم أو الرد على مراسلاتهم المتكررة، وهم يعلقون اليوم آمالا كبيرة على لجنة قسنطيني لمنحهم اعترافا من الحكومة بدورهم وحقهم في الاستفادة من قانون المعاش للعسكريين.