الإطاحة بشبكة خطيرة لسرقة السيارات

معسكر

تمكنت مصالح للدرك الوطني بدائرة المحمدية بولاية معسكر نهاية الأسبوع من تفكيك أخطر شبكة مختصة قي سرقة السيارات مع قيامها بتزوير لوحاتها الترقيمية في عملية دقيقة بدأت أطوارها من إقليم دائرة المحمدية واتسع نطاقها بعد توسعة مجال الاختصاص إلى محيط بلدية سيدي البشير في ولاية وهران بترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية لتفتيش مساكن المشتبه فيهم. وكانت ذات الفرقة التي فتحت تحقيقا في قضية سرقة 14 سيارة من مختلف الأنواع قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي كان يترجل على مستوى الطريق السيار عند المدخل الشمالي فحاول الفرار لحظة مرور عناصر فرقة الدرك التي لفت انتباهها ارتباكه قبل توقيفه واقتياده إلى المصلحة .ليتبين أن الموقوف ب.م البالغ من العمر 30 سنة الساكن ببلدية سيدي البشير كان محل أوامر توقيف قضائية صادرة عن محاكم مختصة في 10 ولايات .و أظهرت التحقيقات تورطه في عشرات القضايا المتمثلة في الغالب في سرقة السيارات وتسويقها لباعة مشبوهين . ومكنت التحريات من كشف شركاء في عصابة تقودها إمرأة تدعى "ن.ف "و تبلغ من العمر 40 سنة التي تعد عشيقته، عادة ما تقوم بمرافقة طفل صغير للتمويه به في شتى عمليات الاعتداء و سرقة المركبات بإيهام أصحابها بكونهم زبائن يرغبون في التنقل قبل أن يتم الإيقاع بهم في أماكن خالية عادة ما يتم التخطيط لها في بعض نواحي ولاية وهران .و بعدإشعار مصالح أمن ولاية وهران تم توقيف المدعو ع.ن الذي كان يتوسط في عمليات تسويق السيارات المسروقة بعد أن يتم إيداعها في مستودع يقع بحوش التيارتية في بلدية سيدي البشير يملكه المدعو ب.م الذي لايزال في حالة فرار بمعية مبحوث عنه آخر يدعى كبسولة ويقيم في منطقة سيدي معروف .ومكنت عملية التوقيفات من ضبط شخص آخر يدعى "ف.م" تم إخضاعه للرقابة القضائية وقد تمت استعادة 14 سيارة من مختلف الأحجام وألواح ترقيم المركبات وآلة تحكم عن بعد خاصة بتشغيل محركات السيارات التي استخدمت في عمليات السطو إضافة إلى استرجاع بطاقات رمادية و بطاقات تعليم السياقة و مفاتيح و سيوف ولوازم حديدية تستخدم في ترهيب الضحايا فضلا عن مبالغ مالية .العصابة نفذت عدة عمليات سرقة في كل من ولايات وهران ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وغليزان والشلف وتلمسان وعين تموشنت والجزائر العاصمة بناء على اعترافات الموقوفين، حيث أودع قاضي التحقيق بمحكمة وهران أحد المشتبه فيهم له علاقة بهذه القضية بعدما تم توقيفه من قبل مصالح الأمن كما تم تقديم عنصرين رجل وامرأة من هذه الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية الذي أحال القضية أمام قاضي التحقيق الذي أمر بايداعهما رهن الحبس المؤقت بينما وضع عنصرا ثالثا تحت الرقابة القضائية بينما لا يزال شخصان آخران من الشبكة في حالة فرار يجري البحث عنهما.