فيما تم استرجاع عدة وثائق مزورة

أوقفت مصالح الدرك الوطني بوهران، اربعة اشخاص شكّلوا عصابة اجرامية في تهريب السيارات الفخمة وتزوير ملفاتها وبيعها بطرق غير قانونية. كشفت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بالشراڤة، انه وبناء على معلومات تلقاها عناصرالدرك الوطني بوهران مفادها وجود شبكة مختصة في تهريب السيارات الفخمة تنشط على مستوى إقليم ولاية وهران، على الفور قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران بفتح تحقيق لتوقيف المتورطين.
وأفادت ذات الجهات ان وقائع القضية تعود إلى بداية هذا الأسبوع، حيث توصل الدركيون إلى تحديد هوية احد عناصر الشبكة ويتعلق الأمر بالمسمى "م.ي" والبالغ من العمر 26 سنة، يستعمل سيارة نوع (BMW) وثائقها مزورة، اين تم رصد تحركات المشتبه فيه وتوقيفه في نفس اليوم. وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على حقيبة بها عدة ملفات ووثائق إدارية مختلفة (أصلية ونسخ) تمثلت في شهادة البطاقة الرمادية خاصة بسيارة نوع سيتروان، نسخة من سجلات شهادة ميلاد مزورة (02) وشهادة إقامة، بالاضافة الى شهادة إقامة فارغة بها أختام عن بلدية سيدي الشحمي بوهران ونسخ من بطاقة تعريف وطنية، مبلغ مالي قدره 46 ألف دج.
وعلى إثر ذلك، فتحت عناصر الدرك تحقيقا مع المعني هذا الاخير أكد أن الوثائق تخصه باستثناء الملف الخاص بالسيارة نوع ستروان، مؤكدا بأن الوثائق المذكورة سالفا والتي عثر عليها بمحفظته وضعها المسمى "ن.م" داخل محفظته أثناء تواجده معه حيث تربطه به علاقة سمسرة في بيع وشراء السيارات.
أما بخصوص السيارة نوع BMW، فقد تبين بأنه اشتراها من عند المسمى "ر.ل" من ولاية
البليدة بمبلغ مالي قدره 680 مليون سنتيم دون القيام بإجراءات البيع وقد كانت مسجلة
سابقا باسم المسمى "ي.ل"، وهو شخص مختص في تزوير الوثائق الإدارية رفقة شريكين آخرين هما في حالة فرار.
كما مكنت التحريات المعمقة من توقيف شريك آخر وهوالمسمى "ب.ش" 24 سنة، والذي استغل رخصة سياقة مزورة في عملية بيع السيارة نوع (BMW) وعند تعريف السيارة السالفة الذكر تبين بأنه مبحوث عنها من طرف مجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة من اجل التزوير واستعمال المزور.
وتوصل الدركيون الى ان هذه المركبة لم يتم بيعها إطلاقا من طرف الوكيل المعتمد لسيارات BMW وهي غير مسجلة بأرشيف الوكالة، مما يدل على أنها مهربة كما تم التوصل إلى أن البطاقة الرمادية الخاصة بها تم استخراجها عن طريق هوية مستعارة لملف خاص بسيارة نوع فولسفاغن كادي بتواطؤ مع موظف من مكتب تنقل السيارات بدائرة أرزيو.
وقد تم تقديم الأشخاص الموقوفين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية حيث أودع اثنين منهم الحبس الاحتياطي في حين وضع البقية تحت الرقابة القضائية.