بن فليس يتعهّد بمراجعة قانوني البلدية والولاية

التزم بمراجعة التقسيم الإداري وحذّر من تزوير الرئاسيات

التزم المترشح الحر علي بن فليس، أمس، ”بمراجعة” التقسيم الإداري الحالي، وأعلن عن ”تنظيم إقليمي جديد”، يهدف، كما أشار، إلى ترقية الحياة على المستوى المحلي، في حال انتخابه رئيسا للجمهورية يوم 17 أفريل القادم. وقال بن فليس، في تجمع شعبي بقاعة المحاضرات أحمد حري بولاية البيّض، ”الآليات الحالية عاجزة عن التسيير على المستوى المحلي، لذلك التزم إن منحني الشعب ثقته بمراجعة التقسيم الإداري الحالي وإقرار تنظيم إقليمي جديد”. ويهدف هذا المشروع، حسب بن فليس، إلى ”ترقية حياة المواطن محليا وإقرار الديمقراطية المحلية”، إلى جانب ”إصلاح” الجباية المحلية لمكافحة عجز البلديات، وتماشيا مع ”التوجه الدولي المهتم بالحياة المحلية” للمواطن.
كما عبّر بن فليس، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، عن ”التزامه” بمراجعة قانوني الولاية والبلدية ”لتعزيز صلاحيات المنتخبين” على المستوى المحلي. وفي سياق آخر، ”حذر” المترشح ذاته من ”تزوير الانتخابات القادمة”، لأن التزوير، كما قال، ”جريمة يعاقب عليها القانون” و«يشوه صورة البلاد”، داعيا أنصاره إلى ”حماية الصناديق” لتفادي التزوير. وبعد أن أشاد بالدور التاريخي وبطولات سكان البيّض، خلال الثورة التحريرية المباركة، وعد سكانها بترقية الخدمات الصحية ودعم الفلاحة وتسوية مشاكل أراضي العرش وخلق مناصب شغل جديدة لحاملي الشهادات، ورفع العراقيل عن قطاع الصناعة، إذا انتخبه الشعب يوم 17 أفريل القادم.