ديوان الحج يستأجر العمائر لمدة ثلاث سنوات

الشيخ بربارة ل "الخبر"

استأجر الديوان الوطني للحج والعمرة فنادق وعمائر ل28 ألف حاج جزائري للسنتين المقبلتين، إضافة إلى سنة 2014، في إجراء جديد يهدف إلى المحافظة على الأسعار في حدود 32 مليون سنتيم، وسيطبق خلال السنوات الثلاث القادمة، وتبعد هذه العمائر عن الحرم المكي بمسافة تتراوح بين 400 متر إلى 800 متر.
وكشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة في تصريح خص به “الخبر” أن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى المحافظة على الأسعار الحالية خاصة أنه من المنتظر أن ترتفع في السنوات المقبلة.
وأضاف أن البعثة الجزائرية المكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية والديوان الوطني للحج والعمرة ووزارة المالية إضافة إلى القنصل الجزائري، هي التي كلفت بالتفاوض مع الجانب السعودي.
وأشار ذات المتحدث في اتصال هاتفي إلى أن وفد الجزائر كان أول الوفود التي تفاوضت حول الحج لهذه السنة، مفيدا بأنها تمكنت بهذا من اقتناص فرص مربحة وتعود بالفائدة على الديوان والحاج معا، حيث استنفد الطرف الجزائري المفاوض كل جهوده من أجل تحديد هذه الأسعار التي وصفها محدثنا بالمقبولة.
وذكر أن تكلفة الحج لهذه السنة سيفوق بقليل 32 مليون سنتيم المطبقة السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا مكسب لأن الأسعار ارتفعت، على أن يصادق عليه مجلس وزراء ينعقد في الأيام القليلة القادمة.
كما أشار المتحدث إلى أن العمائر التي تم استئجارها لا تبعد عن الحرم المكي إلا ب400 متر وأقصى مسافة لا تتجاوز 800 متر، وهو ما سيُوفر على الحاج الجزائري هذه السنة وخلال سنتي 2015 و2016 مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل الوصول إلى الحرم المكي، مضيفا أن الحاج سيصل في مدة قصيرة لا تتجاوز 5 دقائق، وأن النقل متوفر بين العمائر والحرم المكي، وهو ما يجعل عملية التنقل سهلة. وقال بربارة إن الديوان الوطني للحج والعمرة قرر تكرار تجربة السنة الماضية بتأجير عمارة بمنطقة “محبس الجن” القريبة جدا من الحرم المكي، والتي تستقبل 7 آلاف حاج، واستحسنها الحجاج خلال السنة الماضية.
وأضاف ذات المتحدث أن أشغال التوسعة التي يعرفها الحرم المكي بداية من السنة الماضية لا تزال جارية، وعليه فإن الحصة الممنوحة للجزائريين لن تتعدى 28 ألف، وأشار إلى أن استئجار العمائر تكفل به الديوان الوطني للحج والعمرة هذه السنة كاملا، ساحبا بذلك الدور من الوكالات السياحية مثلما سبق أن انفردت “الخبر” بالإعلان عنه، وعليه فإن الديوان قرر أن يستأجرها لمدة 3 سنوات كاملة من أجل المحافظة على نفس الأسعار التي توقع أن ترتفع في السنوات المقبلة خاصة، يقول، وأن أشغال توسعة الحرم المكي لم تنته بعد.