فرضت الشركات البترولية العملاقة شروطا إضافية على الجزائر للعودة إلى النشاط على مستوى محطة تيڤنتورين بإن أمناس، تحت ذريعة عدم توفر ظروف أمنية كاملة لضمان سلامة العمال الأجانب ضد "الهجمات الإرهابية" المحتملة، على خلفية الاعتداء المسجل في جانفي 2013. وتواصل الشركات الأجنبية ممارسات الضغوط على الحكومة بعد أن توقفت عن العمل لقرابة السنة استمرت خلالها المفاوضات بينها وبين السلطات العمومية، لاسيما البريطانية “بريتش بتروليوم” والنرويجية “ستات أويل” بالإضافة إلى المجمع الياباني “جاي جي سي” لتعود قبل بضعة أسابيع إلى النشاط جزئيا. وفي هذا الشأن، أعلن رئيس أنشطة التطوير والإنتاج الدولي لدى “ستات أويل”، لارس كريستيان باتشر، أن الشركاء في محطة إن أمناس اتفقوا على إجراءات أمن إضافية ضرورية لعودة العمال الأجانب، وذكر أن ذلك يندرج ضمن ما اتفقت عليه الشركة النرويجية في إطار مفاوضاتها مع سوناطراك، بدعوى أن الظروف الأمنية غير كافية، قبل أن يضيف بأن المحادثات أشارت إلى “مجموعة من الإجراءات، جزء منها تدابير مادية وتنظيمية وأخرى خاصة بالعمليات”.وأكد رئيس أنشطة التطوير والإنتاج الدولي لدى الشركة النرويجية أن “ستات أويل” لن تعود إلى النشاط حاليا، وأوضح أن الشركة لن تكتفي بموافقة الحكومة الجزائرية ممثلة في مجمع سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم على الإجراءات المقترحة، وقال إنه “عندما تستكمل تلك الإجراءات سوف نتحقق منها... ثم نوافق على العودة”، في إشارة إلى عدم ثقة شركة “ستات أويل” في الاتفاقيات المبرمة مع السلطات العمومية وارتباطها بمخاوف في تجسيدها ميدانيا، على الرغم من أنه قال إن “المفاوضات أحرزت تقدما وأجريت في ظروف جيدة”. وقال المتحدث إن الشركة “تتابع باستمرار تطور الوضعية الأمنية في منطقة الساحل والحدود الجنوبية للجزائر مع مالي وليبيا بشكل خاص”، وأشار إلى مراقبة تقارير المخابرات بخصوص تحركات المجموعات الإرهابية في منطقة جنوب ليبيا التي اعتبرها جزءا من العمل لتحسين الأمن. وكان وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، قد توقع في آخر تصريح له أن تعود الشركات الطاقوية الأجنبية إلى مواقع الإنتاج والنشاط في تيڤنتورين للعمل بطاقتها الكاملة قبل أسابيع قليلة، من خلال عودة خط الإنتاج الثالث للعمل، وعليه ستضخ الخطوط الثلاثة إنتاجا قدره 20 مليون متر مكعب يوميا، أي نحو ثلثي طاقتها الكاملة البالغة 30 مليون متر مكعب، بينما كانت المحطة تنتج قبل الاعتداء الإرهابي 11.5 بالمائة من الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي.
