"بيان الرئيس غير شرعي وملتزم بتصريحي عن التزوير"

نائب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات يرد على تهديد بتجميد عضويته

أفاد سيد أحمد عقبة، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن البيان الصادر عن رئيس اللجنة “غير شرعي” عقب تصريحه بشأن “نتائج الرئاسيات المزوّرة”، نظرا لعدم خضوعه إلى المداولة بين الأعضاء الستة للجنة الوطنية. وقال عقبة ل”الخبر” إنه “ملتزم بتصريحه كونه ممثلا للمترشح السابق موسى تواتي في الانتخابات”. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن “تهديد رئيس اللجنة بتفعيل الأحكام الانضباطية ضدي التي قد تصل إلى إبعادي عن عضوية اللجنة، كلام فاقد للشرعية مثل بيانه الذي يفتقد إليها أيضا، نظرا لكون أي قرار أو بيان يخضع إلى المداولة، ومادام عضوا اللجنة محمد صديقي وعبد القادر سعدي معي، فمعنى ذلك أن المداولة لم تتم لعدم استكمال النصاب القانوني”.
وذكر سيد أحمد عقبة بأن “تصريحي ليومية “الخبر” بشأن تزوير نتائج الرئاسيات، سأبقى ملتزم به لكوني أمثل المترشح السابق موسى تواتي، ولم أعيّن في اللجنة من أجل تثمين دور الحكومة والسلطة”. وكان رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فاتح بوطبيق قال في بيان له، أول أمس، ردا على تصريحات نائبه بشأن “تزوير نتائج الانتخابات”، إن “اللجنة تنفي الأكاذيب والافتراءات التي جاءت على لسان ممثل أحد المترشحين، وللجنة ناطق رسمي باسمها هو رئيسها، وتلك التصريحات لا تلزم إلا صاحبها ولا تعبر عن قرارات اللجنة”.
ووصف رئيس اللجنة تصريح نائبه ب”مناورات سياسوية مفضوحة”، مشيرا إلى أن “التقارير النهائية للجان البلدية والولائية سترفع في أجل أقصاه يومي الأحد 27 أفريل والأحد 4 ماي على التوالي للشروع في إعداد التقرير النهائي”.