مسؤولون ونقابيون في قلب فضيحة تهز مستشفيات العاصمة

مصالح الأمن تحقق في عمليات سرقة أدوية وأجهزة طبية بالملايير

شرعت مصالح الأمن مؤخرا في استدعاء إطارات من مديرية الصحة لولاية الجزائر ونقابيين من فيدرالية الصحة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إطار تحقيق معمق يخص سرقة أدوات طبية وتجهيزات من مصلحتي الاستعجالات والعمليات الجراحية، بتواطؤ مع أعوان تخدير ورؤساء مصالح على مستوى عدد من المستشفيات الجامعية.
تعيش مديرية الصحة لولاية الجزائر منذ أسابيع على وقع فضيحة هزت القطاع، تبعا لتحقيق فتحته المصالح المختصة على مستوى أمن ولاية الجزائر التي نجحت مؤخرا في فك خيوط شبكة مختصة في سرقة كميات كبيرة من مختلف أنواع الأدوية وتوقيف المتورطين فيها، ليمتد التحقيق إلى مستخدمين آخرين وإطارات من القطاع يُشتبه في أنهم حولوا أدوات طبية خارج عدد من المستشفيات الجامعية.
وقالت مصادر مسؤولة ل «الخبر” إن التحقيقات الأولية لمصالح الأمن بينت بأن عمليات السرقة، لم تتوقف عند الأدوات الطبية فقط، بل امتدت إلى تجهيزات طبية يتم استعمالها على مستوى مصالح جد حساسة على غرار الاستعجالات وغرف العمليات الجراحية.
وجاء تحرك مصالح الأمن بعد تسجيل عمليات اختفاء لتجهيزات تستعمل على مستوى هذه المصالح، قدرت تكلفتها حسب مصادرنا بالملايير، ما يفسر العجز الكبير المسجل في التكفل بالمرضى، وكذا تفاقم ظاهرة تأجيل العمليات الجراحية تبعا لعدم توفر العتاد الطبي، في وقت يستفيد القطاع، باعتراف المسؤولين المتعاقبين عليه، منذ سنوات من أغلفة مالية ضخمة تم تخصيصها للقضاء على ندرة الأدوية وتعزيز المستشفيات بمختلف الأجهزة الطبية الحديثة.
التحقيق الذي طال عددا من إطارات مديرية الصحة لولاية الجزائر، تقول مصادرنا لم يستثن نقابيين من المركزية النقابية، وأعوانا من سلك التخدير والإنعاش على مستوى مستشفى محمد لمين دباغين مايو سابقا، ومستشفى باينام، تم استدعاؤهم للتحقيق معهم، في انتظار أن يشمل التحقيق مستشفيات أخرى عرفت هي الأخرى اختفاء كميات من الأدوية والأجهزة الطبية.
من جهتها، تعرف وزارة الصحة حالة استنفار قصوى تبعا للتحقيق الأمني الذي كشف بأن عمليات السطو والسرقة لازالت تستهدف المؤسسات الاستشفائية رغم التدابير والإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها مؤخرا، وكذا الخرجات الميدانية الفجائية التي قادت الوزير بوضياف إلى أغلب مستشفيات الوطن، للوقوف على سوء التسيير الذي يضرب القطاع منذ سنوات.
وكانت نتيجة هذه المعاينات معاقبة عدد من المسؤولين وتوقيف البعض منهم، نتيجة تسجيل خروق وتجاوزات نتج عنها تراجع كبير في الخدمة الصحية وإهمال خطير للعتاد الطبي داخل المستشفيات المعنية، ويأتي تحرك مصالح الأمن في وقت تلقى وزير الصحة تقريرا مفصلا عن فضيحة تعاملات غير قانونية لمسؤولين في القطاع بخصوص الخدمة المدنية والدراسة بالخارج وصفقات التموين المبرمة مع المؤسسات الخاصة، حيث ينتظر أن يتم الفصل في مصير المتورطين خلال الأيام القليلة المقبلة.