الجزائريون يترقبون 94 كلمة من بوتفليقة

العهدة الرابعة تبدأ غدا باليمين الدستورية

تفرض المادة 76 من الدستور على عبد العزيز بوتفليقة المنتخب لعهدة جديدة غدا، بمناسبة أداء اليمين الدستورية، أن يتلفظ ب94 كلمة يرددها بعد الرئيس الأول للمحكمة العليا فيسمعها الجزائريون بوضوح، ليكون ذلك إيذانا ببداية مهامه كرئيس للجمهورية لخمس سنوات أخرى. فهل الشخص الذي شوهد يوم الخميس 17 أفريل الجاري يستعين بحرسه الشخصي لوضع ورقة التصويت داخل الظرف، قادر على ممارسة هذا التمرين؟
ليس القسم الدستوري بالنسبة لرئيس الجمهورية محطة بروتوكولية كأن يتسلم أوراق اعتماد سفير دولة أجنبية، بل هو التزام ديني وأخلاقي وقانوني وسياسي لا يستطيع التنصل منه. فلا يكفي المترشح الحصول على أغلبية أصوات الناخبين وإعلان فوزه رسميا من طرف المجلس الدستوري، بل يجب عليه أن يؤدي القسم المنصوص عليه في الدستور حتى يتولى الوظيفة الأسمى ويمارس السلطات المتصلة بمنصب القاضي الأول في البلاد.
وتقول المادة 75 من الدستور إن رئيس الجمهورية ”يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الأول لانتخابه”. والتفسير القانوني ل”يؤدي” هو أن يقرأ الرئيس النص ويرفع يده اليمنى ليحلف لا أن يضعها فوق المصحف لشريف. بمعنى آخر، مطلوب من بوتفليقة غدا أن يقرأ النص قراءة صحيحة وهو واقف وبصوت واضح حتى يسمعه الجزائريون، لا أن يتمتم أو يقول كلاما صامتا. فهل الذي سمعه الجزائريون ينطق بصوت خافت وبصعوبة مع وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا خلال حملة الرئاسيات، قادر على تخطي هذا الامتحان دون أن يثير من جديد الجدل حول حالته الصحية؟
والمقصود من كلمة ”أمام الشعب”، في نفس المادة، أن تنقل مراسيم تأدية القسم الدستوري في وسائل الإعلام المرئية للسماح لأفراد الشعب بمتابعة الحدث. وورد في نص المادة أيضا حضور الهيئات العليا دون أن يحدد بدقة ما هي، ولكن جرت التقاليد أن يحضر المراسيم المسؤولون السامون في الدولة المنتمون إلى الحكومة والبرلمان وجهاز القضاء والمؤسسة العسكرية، زيادة على الشخصيات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي. ولم يحدد الدستور المكان الذي يؤدى فيه القسم، وجرت العادة أن يتم الحدث بقصر الشعب أو قصر الأمم.
وبعد أن يلتئم هذا الديكور يأتي الدور على الرئيس المنتخب، وهو محدد في المادة 76 التي تلزم بوضوح وصراحة رئيس الجمهورية أن يقرأ ويتلو شخصيا صيغة اليمين التي تتضمنها المادة، دون زيادة أو نقصان. ويكون بجانب الرئيس عند قراءة النص في العادة رئيس المحكمة العليا (منصب يشغله حاليا القاضي سليمان بودي) مرتديا جبته القضائية الحمراء التي تميز قضاة المحكمة العليا عن غيرهم من زملائه في بقية الجهات القضائية.
وستكون كل الأنظار متجهة إلى حركات بوتفليقة، من اللحظة التي يدخل فيها إلى قصر الأمم إلى لحظة خروجه مرورا بالمشهد الأهم وهو كيف سيقرأ النص. فهل يملك الرئيس القدرة الذهنية على قراءة اليمين بكامل كلماته، وهو الذي أخطأ في قراءة مادتين إحداهما من الدستور والثانية من قانون الانتخابات، وفي مشهد لم يستغرق 15 ثانية، بمناسبة تقديمه ملف ترشحه لرئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي؟!!.
وتؤكد الحالة السيئة التي ظهر عليها بوتفليقة يوم 3 مارس الماضي عند لقائه بمدلسي، ويوم 17 أفريل بمكتب الانتخاب ودون لبس أنه في حالة عجز. وقد أعطى الدليل بنفسه على نفسه بأنه في حالة عجز عندما استعان بشخص آخر لوضع ورقة التصويت في الظرف، وهي حالة تسمح بها المادة 45 من قانون الانتخابات فقط للناخب المصاب بالعجز. وتنطبق على بوتفليقة اليوم المادة 36 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في 1983، فهو في حالة عجز من الصنف الثالث الذي يشمل العجزة الذين يتعذر عليهم القيام بأي نشاط مأجور ويحتاجون إلى مساعدة أشخاص آخرين. وبذلك فالخصم العنيد الذي سيواجهه بوتفليقة في بداية عهدته الرابعة هو حالته الصحية السيئة. خصم لن يستطيع التغلب عليه لأنه مصاب بجلطة دماغية وعمره تجاوز 77. وسيفتح هذا الوضع عليه لا محالة، ومن جديد، باب تفعيل المادة 88 من الدستور.