الأفافاس يعتذر عن المشاركة في حكومة سلال

العسكري يجدد مرافعته للإجماع الوطني

اعتذرت جبهة القوى الاشتراكية عن تلبية دعوة من الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتولي منصبين وزاريين في الحكومة التي ينتظر أن يعلن عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
أبلغ علي العسكري، عضو الهيئة القيادية للأفافاس، أعضاء المجلس الوطني، في افتتاح أشغال دورته العادية بالعاصمة، أمس، أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، “اتصل بقيادة الأفافاس وعرض عليها منصبين وزاريين لتطبيق برنامج الرئيس”، وقال: “رفضت قيادة الحزب المقترح وبررت ذلك بأن أولوية الأفافاس هي بناء إجماع وطني”، لافتا “أن الحزب لن يشارك في حكومة إلا بعد تحقيق هذا المشروع الذي يعتزم إنجازه بالتعاون بين المعارضة السياسية، المجتمع والسلطة بغرض الخروج من الأزمة”. وأبلغ العسكري الصحفيين بأن العرض وصل الحزب الأحد الماضي، أي يوما واحدا قبل إعادة تكليف سلال بمنصب الوزير الأول وتشكيل حكومة جديدة. وقوبل إعلان الرفض بتصفيق حاد من قبل الحاضرين، ووقفوا يرددون “أسا أزكا الأفافاس يلا يلا”.
وفي نفس السياق، قال الأمين الوطني الأول للأفافاس، أحمد بطاطاش، إن حزبه رفض الفكرة مبدئيا، ولم يناقش البتة عدد المناصب أو نوعيتها، وجزم بأنه “لو عرضت علينا نصف المقاعد الوزارية لرفضناها، لدينا أجندة وإستراتيجية خاصة بالحزب، ومثل الرئاسيات وضعنا أنفسنا خارج المؤسسات القائمة إلى حين بلوغ وتحقيق هذا الإجماع الوطني، وبعد ذلك يمكن الحديث عن المشاركة”.
وقلل بطاطاش، في سياق متصل، من أهمية إعلان الرئيس بوتفليقة وضع دستور توافقي. وقال “إن الأولوية هي لتحقيق الإجماع الوطني، ولا يمكن الحديث عن مسألة جزئية، مقارنة مع المسعى العام”. وأبدى الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية تحفظاته على مبادرة الانتقال الديمقراطي التي تعتزم الأحزاب المقاطعة لانتخابات الرئاسية تنظيمها. وقال: “جرى الاستماع إلى موفدين عن التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي، لقد حددوا التاريخ والمحاور، في حين أن تنظيم مثل هذه الندوة يتطلب وقتا ومشاورات كافية للنقاش، لأن أي تسرع لن تكون له فائدة”. وتابع: “مثل هذه الندوة يجب أن تحضر من قبل الجميع، ونحن لا ندعو الأطراف الأخرى ليلحقوا بنا بل ندعو الجميع لنلتف حول مبادرة معينة”.
وتأسف علي العسكري، عضو القيادة الخماسية للحزب، من جهة أخرى، ل”فشل مسار الانتقال الديمقراطي” الذي أطلق بعد أحداث أكتوبر 1988، وقال: “إن الجزائر لم تنطلق في مسار انتقال حقيقي”، وجدد “إن الحاجة لانتقال ديمقراطي تصبح أكثر إلحاحا يوما بعد يوم، وكل فرصة ضائعة تعقد الوضع القائم، وأن الجمود مناقض للوحدة والتناسق الاجتماعي ولاستقرار وأمن البلد”. وتابع: “التغيير ممكن إذا تمكن أصحاب النظام والمعارضون من الاتفاق، وأن غياب هذا التوافق مسار انتحاري للجميع”. وانتقد العسكري تعامل السلطة مع مسيرة تيزي وزو المخلدة لأحداث الربيع الأمازيغي، واعتبر ما جرى انحرافا سياسيا. وناقش أعضاء المجلس الوطني للأفافاس قضايا تتعلق بعالم الشغل والوضع السياسي في الجزائر، بينما خصص المحور الأخير للمسائل النظامية الخاصة بالحزب.