هيئة مركزية المخاطر ستشرع في العمل أكتوبر المقبل

تحضيرا لعودة القروض الموجهة للاستهلاك

وزارة التجارة تحدد قائمة المنتجات الوطنية المستفيدة
كشف مصدر بنكي على اطلاع بملف مركزية المخاطر أن هذه الهيئة ستنطلق في العمل ميدانيا في شهر أكتوبر المقبل تحضيرا لعودة القروض الموجهة للاستهلاك التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة لقاء الثلاثية الماضي، قبل أن تشرع البنوك في إدراج العروض الخاصة بهذا النوع من القروض خلال السنة الجارية.
وأكدت مصادر “الخبر” بناء على ذلك على التصريح الذي أدلى به محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بشأن موعد دخول مركزية المخاطر حيز العمل، وذكرت المصادر ذاتها أن وزارة التجارة تعكف حاليا على تحديد قائمة تضم المنتجات الجزائرية المعنية بالقروض الاستهلاكية في إطار احتساب نسبة اندماج معينة، ستوجه إثر ذلك إلى البنوك من أجل تأطير عملها، وأشارت إلى أن السلطات العمومية ستدرجه في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، أو تؤجل الإعلان عنه إلى حين إصدار قانون المالية لسنة 2015.
وفي هذا الشأن، أكد الخبير المالي والمفوض العام السابق للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن عودة القروض الموجهة للاستهلاك مرهونة بضمان السلطات العمومية توفر مجموعة من الشروط، أبرزها أن تكون مركزية المخاطر عملية لضمان تأمين الإطار التنظيمي، بالإضافة إلى ضبط الجهات المسؤولة عن العملية عن طريق جرد المنتجات التي تحمل علامة “مصنوع في الجزائر” باعتبارها معيار استفادة منتج معين من القرض الموجه للاستهلاك، ضمن قائمة “محينة” تضم أيضا أسماء الشركات الوطنية المنتجة العمومية والخاصة على السواء. وأشار المتحدث إلى أن نسبة الاندماج المقررة للمنتج الوطني ستتراوح بين 30 إلى 40%، على السلطات العمومية المصادقة عليها واتخاذ الآليات للتأكد منها ميدانيا، لتفادي تكرار استفادة السلع المستوردة من القروض الاستهلاكية، إذ إن إعادة الحكومة إدراج هذا النوع من العروض البنكية بعد 5 سنوات من إلغائها بمقتضى تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف إلى تطوير المنتج الوطني وتشجيع تسويقه ضمانا لاستمرارية نشاط المؤسسات الوطنية.
واستبعد بن خالفة أن تؤثر عودة القروض الاستهلاكية على العروض البنكية المقدمة حاليا من طرف المصارف، وقال إن مدونة المنتجات للمؤسسات المالية في الجزائر صغيرة، ما يفسر توفر البنوك على سيولة مالية كبيرة، حيث يصل مجموع المحافظ البنكية إلى 5500 مليار دينار، تعود أكبر نسبة منها إلى قروض المؤسسات، و300 مليار دينار موجهة للقرض العقاري، بينما توقع أن تصل حصة القروض الموجهة للاستهلاك في بداية العملية إلى 100 مليار دينار.