في ظل ارتفاع حجم السيولة وتضاؤل قنوات صرفها:البنوك تطالب بإعادة بعث القروض الاستهلاكية

تشير التوجهات العامة للواقع الاقتصادي في الجزائر إلى أن السلطات العمومية مطالبة بإعادة النظر في قرار منع القروض الاستهلاكية، كإجراء ضروري للحفاظ على نشاط البنوك والمؤسسات المالية الذي تراجع منذ إلغاء هذا النوع من الخدمات·وعلى هذا الأساس، من المنتظر أن يفتح المجال أمام المصارف لاستئناف العمل على تقديم القروض الموجهة للاستهلاك للزبائن في آفاق السنة المقبلة ,2011 في وقت لم يتناول على عكس ما كان متوقعا قانون المالية التكميلي 2010 الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير هذا الموضوع ·
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر بنكية أن المصارف الوطنية والعمومية منها على وجه الخصوص تواجه مؤخرا إشكالات عديدة في التخلص من الحجم الكبير من السيولة المالية التي تتوفر عليها، والتي كانت في وقت سابق توجه لتغطية طلبات القروض الاستهلاكية الخاصة باقتناء السيارات في المقام الأول، انطلاقا من التوجهات الجديدة لتوظيف هذه الأموال ظلت معطلة نظرا للإجراءات المتعلقة بقروض السكن الجديدة مثلا· وتثير المؤسسات المالية الجزائرية في هذا الشأن إشكالية عدم إمكانية توظيف أموال البنوك في المشاريع الاقتصادية سواء تلك المعلن عنها في إطار البرامج التنموية كما هو الشأن بالنسبة للمخطط الخماسي انطلاقا من أن الخزينة العمومية هي التي تحملت تمويلها بتخصيص غلاف مالي قدره 286 مليار دولار، أو بالنسبة أيضا للمشاريع المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبادر بها الخواص والتي تعرقل عادة بسبب عدم توفرها على الضمانات المطلوبة من طرف البنوك بعد إجراء دراسة المخاطر الضرورية للملف محل الطلب·وبناء على ذلك يشير القائمون على القطاع المصرفي في الجزائر إلى إعادة بعث القروض الاستهلاكية مباشرة بعد تبني آلية مركزية من السلطات العمومية مهمتها الأساسية مراقبة نشاط المصارف وضبطه، وبينما تراجع عمل المؤسسات المالية بعد مرور سنة من قرار منع القروض الموجهة للاستهلاك كانت وكالات السيارات كذلك من أبرز المتضررين إذ تراجعت نسبة المبيعات إلى 50 بالمائة، خصوصا ما تعلق بالسيارات الصغيرة وكذا المركبات الجديدة ذات الحجم الكبير·وخسرت الوكالات تبعا لذلك لما قيمته 17 مليار دينار وهو ما يعادل 22 مليون دولار· وموازاة مع ذلك سجلت السوق الجزائرية تراجعا في الواردات بنسبة تفوق 14 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 131 ألفا و506 سيارات مقابل 153 ألف و292 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتكلفة قدرت بنحو 130 مليار دينار ما يعادل 7,1 مليار دولار·