الحكومة المؤقتة تعتزم إحالة تثبيت معيتيق إلى المحكمة الدستورية

فيما يستمر الخلاف على ترسيمه، رئيس الوزراء الليبي يبحث تشكيل حكومة أزمة

جماعة جيش تحكيم الدين تتبنى تفجير مقر لقوات الصاعقة
لم تُحسم بعد قضية تعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الليبية المؤقتة بشكل نهائي، رغم ترسيم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) له كرئيس حكومة بقرار مُوقع من رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، وأداء معيتيق لليمين الدستورية، ومع ذلك فإن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد اللّه الثني تعتزم إحالة تثبيت انتخاب معيتيق رئيسًا للوزراء إلى المحكمة الدستورية العليا ما لم يُمنح ثقة البرلمان.
قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، أحمد معيتق، أمس، إنه “سيجري مشاورات مع أهل الرأي والشورى لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تراعي الوفاق الوطني”. وأكد معيتيق، في كلمة بثتها قناة ليبيا الوطنية الرسمية، أن الحكومة التي سيشكلها ستكون من أولوياتها العمل على بسط هيمنة الدولة وسيادتها وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفق معايير متطورة مبنية على تقنية المعلومات وسرعة التحرك. كما شدد رئيس أحمد معيتيق على أن الحكومة الجديدة سيتركز عملها على تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية، وتابع: “سأعمل على بناء النظام اللامركزي، من خلال نظام الإدارة المحلية المرتكزة على المفاهيم الاقتصادية في بناء المدن وإحياء المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، ومراعاة القدرات والكفاءات المحلية لتحمل هذه المسؤوليات”.
وقال الناطق باسم الحكومة المؤقتة، أحمد الأمين، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة الأخبار الليبية: “بعد أن يصل قرار رئيس المؤتمر إلى الحكومة سنجتمع، وهناك احتمالٌ كبيرٌ أن نقرر إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية. لن يجري أي شيء قبل أن تُمنح الثقة لحكومة معيتيق. ويتعين علينا الانتظار حتى يقدِّم حكومته ونرى ما إذا كان سيحصل على ثقة المؤتمر الوطني أم لا”، كما أضاف أن “قرار تثبيت أحمد معيتيق رئيسًا للوزراء، والموقع من قِبل رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، شأن داخلي يخص المؤتمر الوطني وحده”، مشيرًا إلى الخلاف الناشب بين أعضاء المؤتمر حول مدى دستورية فوز معيتيق بالمنصب الجديد. مشددا على أنه “إذا كان هناك تعارضٌ مع المصلحة الوطنية العليا سيُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الأمر”.
على الصعيد الأمني تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم “جيش تحكيم الدين” التفجير الانتحاري الذي استهدف الكتيبة21 صاعقة في بنغازي، فجر 29 أفريل 2014، وهو ما ينفي اتهامات الحكومة لجماعة أنصار الشريعة بالتورط في هذه العملية، ويكشف وجود جماعات متشددة أخرى تنشط في شرق ليبيا.
جماعة “جيش تحكيم الدين”، في بيان لها مؤرخ في 01 ماي الماضي، تداولته عدة مواقع ليبية وشبكات التواصل الاجتماعي، بررت هذا الهجوم الانتحاري “إيمانًا من الجماعة بوجوب تحكيم الشريعة وقتال كل من يحكم بالقوانين الوضعية”، بالرغم من أن علي الترهوني رئيس لجنة صياغة الدستور أكد، في وقت سابق، أن الدستور الليبي يستند إلى أحكام الشريعة في عملية إعداده.
وكشف “جيش تحكيم الدين”، في صفحته على الفايسبوك حيث أعلن عن تأسيسه، أن الانتحاري الذي فجّر نفسه أمام أحد مقرات القوات الخاصة في بنغازي يدعى “أحمد الأنصاري”، حيث خلّف هذا التفجير والاشتباك الذي أعقبه تسعة قتلى من الجنود والشرطة الليبيين، بالإضافة إلى 24 جريحا وثلاثة مفقودين. وتوعدت جماعة “جيش تحكيم الدين”، في ما أسمته “بيان رقم1”، بالمزيد من العمليات إذا لم تتراجع الحكومة عما وصفته ب«شرك القوانين الوضعية”.