المؤتمر الوطني الليبي لا يعترف بتعيين معيتيق رئيساً للوزراء

أعلن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي عز الدين العوامي أن رجل الأعمال أحمد معيتيق الذي انتخب الأحد رئيساً للوزراء في جلسة للمؤتمر سادتها الفوضى، لم يحصل على الأكثرية اللازمة من الأصوات وبالتالي فإن انتخابه "باطل ومخالف للقوانين".
وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر عز الدين العوامي في رسالتين وجه إحداهما إلى أعضاء المؤتمر والثانية إلى رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني أن انتخاب معيتيق هو "إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال إلى أن يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقاً للاجراءات القانونية والدستورية السليمة".
وأضاف أنه بنتيجة "التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة، تحصل السيد أحمد عمر معيتيق على 113 صوتاً بمعنى أنه لم يتحصل على أغلبية 120 صوتاً وهي النصاب القانوني الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق" علي زيدان.
وتابع العوامي في رسالته إلى عبد الله الثني إنه بناء عليه "يستمر تسييركم للحكومة لحين صدور قرار بتعيين رئيس وزراء جديد من المؤتمر الوطني العام وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات المؤتمر بالخصوص".
وفي رسالته إلى أعضاء البرلمان أكد العوامي أن معيتيق "لم يحظ بالأغلبية الموصوفة لنيل الثقة بتشكيل الحكومة، وبعد تمام عملية التصويت بالكامل قمت برفع الجلسة ممارسة لاختصاصي في افتتاح الجلسات وترؤسها وإعلان انتهائها حسب الفقرة 6 من المادة 7 من النظام الداخلي للمؤتمر".
وأكد أنه بناء على ما تقدم "أعلن أن ما حصل بعد نهاية الجلسة من استمرار للاجراءات وزيادة أصوات والإعلان بفوز" معيتيق هو "إجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه".
وكان المؤتمر الوطني العام انتخب الأحد معيتيق، رجل الأعمال المدعوم أساساً من الإسلاميين رئيساً للوزراء خلال جلسة سادتها الفوضى، بعد أن كان فشل في محاولة أولى في جمع عدد الأصوات اللازم لتسلم هذا المنصب. وأحمد معيتيق (42 عاماً) هو رجل أعمال من مدينة مصراتة (غرب).
واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة مؤكدين أن الجلسة رفعت بعد التصويت الأول.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أن "الجلسة كانت قد رفعت. ما يحدث غير شرعي".